أشارت شركة "ليكويغاز ش.م.ل"، إلى أنّ "ردًّا على بعض التّعليقات والتّغريدات السطحيّة والمغرضة، الّتي أطلقها البعض بمعرض صدور المرسوم رقم 8789 تاريخ 11/2/2022 عن وزارة الأشغال العامة والنقل ونشره في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 17/2/2022، والذي عدّل مرسوم أملاك عامة بحرية رقم 8119 تاريخ 29/8/1967 تجاه العقار 877 ذوق مكايل العائد لشركة ليكويغاز ش.م.ل حيث المنشأة العائدة لها، والتهكم من مقدار بدل الأشغال...، واحترامًا منّا للرّأي العام ولإنصاف الوزارة المعنية وموقعي المرسوم، ولوضع حدّ لمن لا يقرا ولا يدقّق أو لا يريد أن يقرأ ويدقّق ولأي طرف حاقد، نوضح:
-أن المرسوم 8789 ما هو الا تعديل قانوني لمرسوم قائم ونافذ أصولاً منذ العام 1967 التزمت شركة ليكويغاز بتطبيقه وتطبيق كل القوانين النافذةK كما دفع كل الرسوم والضرائب السنوية القانونية المتوجبة عليها والمحددة أصولا من قبل الدولة اللبنانية.
-أن المعايير والبدلات والرسوم المذكورة التي استند اليها المرسوم 8789، ليست محددة لشركة ليكويغاز حصراً بل هي معتمدة ومطبقّة على جميع التراخيص السابقة والحاضرة والمستقبلية ومع جميع طالبي التراخيص وفي مختلف المجالات (إستعمالات سياحية وصناعية وزراعية وخاصة)، وعند تعديلها وزيادتها، فإن الزيادة ستطال الجميع دون إستثناء وبصورة تلقائية وستلتزم ليكويغاز بدفعها كاملة كالمعتاد.
ولا بد من الاشارة ان تحديد رسوم بدل الإشغال السنوي يتمّ وفق أسس محددة مسبقاً بموجب المراسيم النافذة ولا يخضع للتقدير المباشر وللإستنسابية، وإن المرسوم النافذ حالياً المتعلق بأسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، هو المرسوم رقم 4217 الصادر والمنشور بتاريخ 28/12/2018 والذي يتضمن جدولاً بالمناطق الممتدة على طول الشاطئ اللبناني وسعر المتر المربع في كل منطقة والنسبة المئوية لتحديد الرسم والبدل".
وشدّد على أنّه "لمن لا يقرا ولا يدقّق أو لا يريد أن يقرأ ويدقّق، نحيله الى المقطع الثاني من المادة السابعة حيث ورد حرفياً: "... ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل عند أول تعديل للمرسوم 4217 تاريخ 28/12/2018 ويطبق على تحديد البدل السنوي المعدل الاسس التي يتم إعتمادها عند تعديل المرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية".
وذكرت الشّركة أنّ "المرسوم 8789 صدر بعد تدقيقه ودراسته والموافقة عليه من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية كوزارة البيئة، ووزارة المالية، ووزارة الاشغال العامة والنقل التي رفعته الى مجلس الوزراء الذي اقره مجتمعاً ، تبعه توقيع رئيس مجلس الوزراء وبعدها توقيع رئيس الجمهورية"، مبيّنةً أنّ "شركة ليكويغاز القائمة منذ العام 1964 والعاملة بحسب القوانين اللبنانية والمتممة لواجباتها الضريبية والمالية، التي لم تتأخر يوما في خدمة لبنان والمواطنين حتى في احلك الظروفK تنبه الرأي العام من محاولات ليست الاولى وقد لا تكون الاخيرة للتعرض لها ولسمعتها وهي تحتفظ لذلك بحقها بالملاحقة القانونية اذا دعت الحاجة".
ودعت إلى أن "يراجع المغرّدون والمغرضون المرسوم، ليعرفوا ما يجب معرفته، ولأنهم يعرفون ليكويغاز وهي تعرفهم".
وكانت قد أفادت مصادر مطلعة عبر "النشرة"، في وقت سابق اليوم، بأن "مرسوما صدر بتاريخ 17/02/2022 يحمل رقم 8789 قضى بتعديل مرسوم اشغال املاك عامة بحرية رقم 8119 تاريخ 29/08/1967 تجاه العقار رقم 877 في منطقة ذوق مكايل العقارية، وذكر في المادة الأولى منه أنه يرخص لشركة ليكويغاز ش.م.ل باشغال مساحة من الاملاك العامة البحرية تبلغ مساحتها 38164 متر مربع بمبلغ 252.198.000 ليرة".
ولفتت المصادر الى أنه "في المبلغ الذي تحصل عليه الدولة مقابل اشغال ليكويغاز مساحة من الاملاك العامة البحرية هناك تنازل 6600 ليرة للمتر المربع سنوياً"، متسائلة "لماذا تتنازل الدولة عن الملك العام بأسعار زهيدة مقابل رفع الضرائب والرسوم على الناس؟".
