لفت شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، خلال اجتماعٍ عقدته الهيئة العامة للمجلس المذهبي، لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس للعام 2022، إلى "أنّنا نؤكّد استعدادنا للقيام بالدور المنوط بنا على مستوى البيت الداخلي وعلى المستوى الوطني، بالتكامل مع قيادة "الحزب التقدّمي الاشتراكي" السياسية، حريصين كلَّ الحرص على جمع الشمل ووحدة المجتمع وحفظ رسالة التوحيد، حرصَنا الدائمَ على احترام التنوُّع الوطني والنظر بعين الحكمة والتبصُّر إلى خصوصية الجبل، تاريخاً وتراثاً ونموذجاً راقياً للعيش المشترك والقيم الوطنية".
وأكّد ضرورة "المشاركة الفعَّالة والمسؤولة بالإنتخابات، لإيصال من هو الأفضل بما يؤول إلى تأمين حقوق الناس وصيانة الدولة وبناء مؤسساتها وتحديثها، ومحذِّرين من مغبّة استغلال هذا الاستحقاق لتجاوز تلك الوحدة النموذجية وتلك القيم الاجتماعية والوطنية، والمسّ للسلم الأهلي والبناء الاجتماعيّ المتين الذي بنيناه معاً على مدى سنواتٍ وعقود، وآن الأوان لاتّخاذ المبادرات واطلاق البرامج على أكثر من صعيد، واستحداث المشاريع المنتجة والمفيدة، وما إقرار القانون أول من أمس في مجلس النوَّاب والقاضي بزيادة عدد القضاة في المحكمتين الدرزيتين في عاليه والشوف، إلَّا دليلٌ على التعاون المثمر بيننا وبين القيادة المسؤولة والمحكمة العليا والنوَّاب".
وأشار إلى "أنّنا نلتقي اليوم لتبادل المزيد من الآراء والتفاهم على الخطوات المستقبلية، وبالأخص لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام 2022 والتي تحتاج الى تفهُّم للواقع الاستثنائي، والتعاون لتخطّي الصعوبات بحكمةٍ وهمّةٍ وتظافر الجهود، وأنتم تعلمون، كما نعلم، أن مداخيل المجلس من الأوقاف والمقامات إلى تراجعٍ، وبالليرة اللبنانية، فيما المصاريف تتزايد، ومعظمُها بالدولار الأميركي، ما يرتّبُ فارقًا كبيرًا بين المداخيل والمصاريف، وهذا ما يستوجب حلًّا من حلّين، كلاهما صعبٌ، ولكنْ أحدُهما هو الأفضل؛ فإمّا أن نستنجدَ بالاحتياط، وهو أمرٌ خطيرٌ وغيرُ مُستحَبٍّ إطلاقًا، وإمّا أن نسعى للحصول على التبرعات والمساعدات لتغطية المصاريف المتنوّعة، من محروقات وصيانة ودعم للرواتب ومساعدات اجتماعية واستشفائية ونشاطات ثقافية ودينية ومتابعات قانونية، إضافة إلى العمل على استصلاح بعض عقارات الأوقاف واستثمارها من خلال مشاريعَ مدروسة ومنتجة في أكثرَ من مجال، وبالتعاون مع المنظمات الداعمة حيث أمكن".
وأضاف ابي المنى، "فليكن النقاشُ واقعيًا ومنطقيًا، وهو نقاشٌ قد دار مثلُه في مجلس الإدارة منذ أيَّام إلى أن توصّلنا إلى ما توصّلنا إليه، ونحن في مهمة مشتركة، نستنهض الهمَمَ ونتحمّلُ المسؤولية، وكلُّنا أملٌ بأن نتمكن بمساعدة إخواننا وأبنائنا هنا وفي المغتربات، وبدعم الميسورين منهم بالدرجة الأولى، من تغذية الصندوق الخيري الإنمائي في دار الطائفة ليتمكّن بدوره من دعم برامج المجلس والمساعدة في تأمين تغطية الفارق الشاسع بين المداخيل والمصاريف، منعًا للمسّ بالاحتياط، علمًا أّننا سنستمر في العمل بدافع الأمل، وبالإرادة والثقة بالنفس وبالأصدقاء، ولن نتوقف، وخاصة في إطلاق برامج التعاضد الاجتماعي ودعمها والتي تضطلع بها اللجنة الاجتماعية، وفي برامج المساعدات الاستشفائية والاجتماعية المستمرة، وذلك وفق مبدأ إدارة السيولة الذي ستتولاه اللجنة المالية بأمانةٍ ودقّة كي لا نقعَ في العجز والتراجع".
بدوره أكّد رئيس الـ"حزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنّ "المسيرة كانت طويلة معكم ومع الشيخ العقل السابق نعيم حسن، كنا فيها وسنبقى مؤيّدين لوحدة الصف بتنوعه، ولأجل كل المشاريع الإنمائية والخيريّة للطائفة المعروفية العربية الدرزية في لبنان، وفي مواجهة الاستحقاقات المقبلة. والاستحقاق المقبل هو الانتخابات النيابية، لا بأس! إنّها انتخابات سنحافظ فيها على التنوّع وعلى وحدة الصف، لكن أيضًا في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي".
وأشار إلى أنّ "هذا الامر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع المقاومة وحلفائها هو مشروع إلغائي في الأساس ومصادر، لا يعترف لا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات ولا بأحد وهذا ما نشهده في كل اليوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم كما سبق وذكرت التنوع".
واضاف جنبلاط "إنني أضع نفسي بالتصرف من أجل أي مشروع انمائي يتعلق بتطوير الأوقاف الدرزية، بما يحفظ الاحتياط من الاستنزاف ويساهم في دعم تقديمات اللجنة الاجتماعية للمجلس المذهبي".
