أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيّة، أنّ "رئيس بلدية في جنوب إيطاليا يستعد لخوض معركة سياسية وشعبية بعد الإعلان عن إلقاء 6 آلاف طنّ من النفايات في بلدته، بأحدث فصل من نزاع استمر عامين بين حكومة بلاده وتونس".
وأشارت، أنّه "من المقرر أن تصبح بلدية سيري في إقليم كامبانيا الجنوبي مكانًا لتخزين 213 حاوية من النفايات غير القانونية، التي تم شحنها من إيطاليا إلى تونس، في تمّوز 2020، قبل إعادتها مرة أخرى يوم الأحد الفائت".
وأوضحت الصحيفة، أنّه "تم إرسال الشحنة إلى تونس قبل عامين تحت ستار النفايات القابلة لإعادة التدوير، ضمن صفقات مشتركة بين الدول الغنية التي تبحث عن خيارات إعادة التدوير الرخيصة، وبين البلدان النامية التي تبحث عن مصادر دخل جديدة".
ونقلت أنّه "بعد أشهر من المحادثات، توصل البلدان إلى اتفاق يوم الجمعة المضي، لشحن النفايات إلى إيطاليا باتجاه مدينة ساليرنو الساحلية"، مضيفةً أنّه "لم يتم العثور على حل نهائي للخردة السامة، إذ جرى نقلها يوم الثلاثاء الماضي، بالشاحنات من ساليرنو إلى بيرسانو، وهي قرية ريفية بجوار محمية طبيعية يشرف عليها الصندوق العالمي للحياة البرية، حيث سوف تخزن هناك لمدة 6 أشهر".
وأكّد رئيس بلدية سيري فرانكو مينيلا، في تصريحات لصحيفة "لاربيكيا"، "أنّنا لا نريد النفايات، وسوف نعارضها وجودها عندنا بأي وسيلة"، داعيًا المواطنين إلى "التجمع في موقع إيداع النفايات للاحتجاج على قرار السلطات المحلية في كامبانيا باستخدام بلديتهم كمكب نفايات".
