أشارت نقابة المستشفيات إلى أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل منذ عدّة سنوات على تسديد مستحقّات المستشفيات، بواسطة سلف شهريّة تتناسب مع حجم العمل في كلّ مستشفى. وإذ أنّ هذا التّدبير يتطلّب موافقة مجلس إدارة الصندوق سنويًّا، بناءً لطلب من مدير عام الصندوق، نفاجأ بأنّ مجلس الإدارة لم يوافق لغاية الآن على طلب المدير العام التّجديد لسنة 2022، المقدّم منه بتاريخ 9/12/2021؛ ممّا أوقف تسديد المستحقّات للمستشفيات".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر هو على جانب كبير من الخطورة، إذ لا يمكن للمستشفيات متابعة استقبال المرضى على عاتق الضمان بدون السّلفات الشهريّة، سيّما وأنّ قيمتها تدنّت بنسبة 90% بسبب تدهور سعر الصرف"، مشدّدةً على أنّ "تلكّؤ مجلس الإدارة عن اتّخاذ القرار بالتّجديد، بالرّغم من طلب المدير العام محمد كركي، يدفع المستشفيات قسرًا إلى عدم استقبال مرضى الضّمان، ممّا يرتّب مسؤوليّةً كبيرةً على مجلس الإدارة. ونشير خاصّةً إلى مرضى السرطان وغسيل الكلي، الّذين لن يكون بمقدرة المستشفيات بعد الآن تأمين العلاجات لهم، الّتي تسدَّد كلفتها إلى المستوردين نقدًا عند التّسليم".
وتوجّهت النّقابة إلى وزير العمل، "كونه سلطة الوصاية على الضمان، لـ"التدخّل فورًا لحلّ هذه المشكلة قبل تفاقمها، إذ لا يمكن لأي جهة تحمّل تبعاتها الوخيمة".
