أشار تجمع المطاحن، إلى أنّ "الحرب والأحداث الّتي تشهدها أوكرانيا، الّتي تُعتبر المصدر الرّئيسي لمادّة القمح، أدّت إلى إلغاء كلّ صفقات بيع القمح بسبب القوّة القاهرة، ممّا أدّى إلى ارتفاع سعر طن القمح بما بين 45 و50 دولارًا أميركيًّا"، مبديًا تخوّفه من "ما يحصل، وتأثيره على استمرار استيراد مادّة القمح من أوكرانيا، ممّا يحتّم البحث عن مصادر جديدة".
ودعا في بيان، جميع المسؤولين المعنيّين إلى "العمل على الطّلب من مصرف لبنان، تحويل ثمن القمح المستورد الّذي تمّ تحميله على البواخر الموجودة في عرض البحر، اليوم وفورًا. كما أنّ المصدّرين لديهم رغبة في تحويلها إلى بلدان أخرى، للاستفادة من فارق الأسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح".
وطالب التجمّع، الحكومة بـ"تحديد السّياسة الواجب اعتمادها لاستيراد القمح، وتأمين مخزون احتياطي استراتيجي من هذه المادّة"، معربًا عن أمله أن "يأخذ المسؤولون هذا الموضوع بجدية وسرعة المعالجة، لأنّ المخزون المتوافر لا يكفي لأكثر من شهر واحد، علمًا أنّ ثمنه غير مسدَّد ويستوجب التّسديد ليُصار إلى طحنه".