أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة له خلال حفل تكريم الفائزين الأوائل في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بمجال القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي، أنّه "ينظم هذا الحفل انطلاقاً من مبادرة الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب ممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وبمباركة المجلس الوزاري لإطلاق هذه الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء، ويعتز بأن تحتضنه مدينة بيروت منارة العلم التي لا تألو جهداً في دعم وتأييد كل نشاط يثري العمل العربي المشترك في كافة مجالاته".
وأشار أبو الغيط خلال كلمته في الحفل الذي أقيم في السراي الحكومي، إلى أن"ما شهدناه من عمل جاد ودقيق من قبل الأمانة الفنية للجائزة لمتابعة سير المسابقة وجهد لجنة التحكيم العلمية يعكس قناعتنا وإيماننا بمكانة البحث العلمي وأهميته في رفع قدرات الدول العربية في مجال القانون والقضاء، وهو مجال يجب علينا دعمه وترسيخه حتى تتمكن أمتنا العربية من التغلب على ما يواجهها من تحديات".
وتوجه إلى مجلس وزراء العدل العرب بالتحية والتهنئة والتقدير للجهود التي بُذلت، والمبادرات التي جرى تتويجها مؤخراً بمشاريع عربية على كافة المستويات ومنها هذه الجائزة العربية، وقال إنّ "ذلك يُعد أبلغ دليل على الرغبة والعزم في تحقيق مزيد من التطور والارتقاء بأوضاع التعاون العربي القضائي والقانوني، وإنه على يقين بأن جهود هذا المجلس لتوحيد جهود المؤسسات المعنية بشئون القانون أو القضاء، سوف تحقق نقلة نوعية في عملها وتزيد تأثيرها في المجتمع العربي".
وشدد أمين عام جامعة الدول العربية، أنّ "هذا الحفل يستمد أهميته من أهمية القضية التي يتناولها، فضلاً عن تجسيده للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي وأثرها على دور الباحث في مواجهة التحديات المعاصرة، إذ شهدت الحضارة العربية أزمنة من التألق والازدهار، وكانت بالتأكيد حضارة علم وتعليم، وثقافة ومعرفة وتلك هي القيم التي ننشد استحضارها في نهضتنا المعاصرة".
ولفت إلى أنه "لا يخفى ما تعانيه منطقتنا من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث ولا تزال تعاني الجامعات العربية - بشكل عام - من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي وأيضاً لتضاؤل حجم النشر العلمي في الدوريات المعتبرة، وإن استدراك التأخر يتطلب زيادة موازنة البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي، وبما يسمح له بالندية الكاملة والمنافسة مع المجتمعات الأخرى".
وأكد أبو الغيط، أن "رفع مستويات البحث العلمي والابتكار هو ركيزة أساسية من ركائز ما يسمى بـ "مجتمع المعرفة"، وهو المجتمع الذي يقوم على توليد المعرفة ونقلها ونشرها بين أبنائها ويمتلك الأدوات اللازمة لذلك وفي مقدمتها البحث العلمي ومن أجل ذلك حرصت على تبني هذه المبادرة القيمة وتشجيعها لأنها تتقاطع مع اهتمامات الباحثين في مختلف ربوع الوطن العربي، وتمنح الحافز للمجدين والمبتكرين من بينهم".
وأعبر عن تقديرت للدور العلمي الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ولكل الجهود التي تبذل من أجل النهوض بالبحث العلمي بكافة المجالات وتقدم بالشكر والتحية والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية دولة مقر المركز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى هذا الصرح الكبير لاحتضانه فعاليات هذا الحفل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
ثم جرى تسليم الدروع التكريمية للفائزين الثلاثة، فسلّم وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، الجائزة الثالثة للفائز صفيان عبدللي، وسلّم الأمين العام أبو الغيط الجائزة الثانية للفائزمحمد محمد حسين، وقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجائزة الأولى للفائزة أمينة كاب.
