طالبت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بـ"محاسبة كل مدير يقصر في عمله، وخاصة لجهة تنفيذ تعميم التعويض على التلامذة والاساتذة المتعاقدين، ولجهة الاسراع في إرسال المعلومات اللازمة في ما خص ساعات التعاقد المنفذة وأيام الحضور الفعلي. فهناك عدد من المدراء يتفق مع أساتذة الملاك بعدم فتح المدارس والتعويض على الطلاب، بحج تربوية مفلسة".
ودعت في بيان، الى "اتخاذ قرار باستبدال أي مدير يقصر في واجباته، وتعيين المدير الكفوء مكانه، آن الآون لتطهير المدارس من المدراء الذين لا ينتجون تربويا".