أعلن عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط في احتفال شعبي في دارة والديه في جبيل "اعادة ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في القضاء متحالفا مع حزب القوات اللبنانية"، مؤكدا ان "الهدف من ترشحه للمرة الثانية هو من اجل تحرير الجمهورية وانهاء حكم السلاح غير الشرعي وايجاد حل للازمة الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي يعيشها لبنان"، داعيا "اللبنانيين مقيمين ومنتشرين الى ان يكون 15 ايار المقبل فرصة لتأمين اكثرية سيادية توقف الارتهان ومشروع الدمار".
واضاف: "لم ولن نقبل بأن نعيش في بلد فيه ولاد ست وولاد جارية، وفي بلد ناس يطبق عليها القانون، وأخرى خارج القانون، لانهم لا يحترمون ولا يعترفون، لا بالدولة ولا بالدستور ولا بالقانون ولا بالنظام، ففي السنوات الاربع الماضية، رفعنا الصوت وكنا صوت جبيل وكل لبنان في المجلس النيابي، رفعنا الصوت ضد الدويلة وكل ممارساتها وضد سرقة أملاك الكنيسة في لاسا، وضد محاولة تشريع سرقة مشاعات العاقورة، وضد التهريب وسرقة أموال المودعين، رفعنا الصوت ضد إذلال المواطنين وتهجير خيرة شبابنا وتفريغ كل المؤسسات والادارات والقطاعات من الطاقات، وطالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية بانفجار مرفأ بيروت لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، فكان جوابهم أنه لدينا قضاء عدلي، وبعدها قاموا بتطيير أول محقق عدلي وطيروا الثاني وبالتالي طار التحقيق وعطلوا الحقيقة".
وأردف: "واليوم بعد 4 سنوات، نجدد العهد، ذاهبون للآخر لكي يكون الجيش الوحيد حامي السيادة، ولكي يعود حكم القانون وينتهي زمن عدم المحاسبة، وكشف من فجر مرفأ بيروت، للآخر لكي نحرر القضاء من السياسة، ولكي ننتشل لبنان من الحفرة، وننتهي من قصة ما خلونا، ومشروعنا واضح عنوانه تحرير الدولة من الهيمنة والارتهان، ولكل هذه الاسباب هذه الانتخابات هي الجواب على السؤال الكبير، أي لبنان نريد؟ نريد الجيش أو الميليشيا؟ نريد المؤسسات أو الفوضى؟. نريد الشفافية أو الفساد؟ نريد الانفتاح والازدهار أو التقوقع؟ نريد الاستقرار أو لبنان ساحة مفتوحة على كل الصراعات؟.
المعركة اليوم لديكم، والقرار في يدكم فلا تترددوا ولا تتراجعوا".
واذ اعتبر أن "الوضع الذي نحن فيه صعب ومعقد"، اكد انه "ليس مستحيلا الخروج منه، لن نستسلم ولن نسلم بالأمر الواقع، وذاهبون بمشروعنا للآخر، وسنواجه، ولدينا كامل الثقة والإيمان بقدرة اللبنانيين والجبيليين بالصمود والمواجهة والتغيير، وجبيل كانت أول من بادر لوضع القوانين التي ميزت لبنان في الشرق الأوسط من خلال العميد ريمون اده، من السرية المصرفية التي جلبت الرساميل العربية وساهمت بتحقيق الازدهار والنمو. من قانون الاثراء غير المشروع المعروف بمن أين لك هذا، لاقتراح قانون الزواج المدني الاختياري كحلقة اولى على طريق الغاء اشكال الطائفية وارساء الدولة العلمانية، ونحن في السنوات الاربع الماضية استمررنا على هذا الطريق وقدمنا عدة اقتراحات قوانين كتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي ترعى مسائل المراباة والشيكات من دون رصيد، إضافة إلى عدة قوانين أخرى".
وأضاف: "لا أحد يصور لنا أن الخلاف اليوم انه بين المسيحيين والمسلمين، فالمشكلة الحقيقية هي بين مشروعين، مشروع طبق عالأرض ونتيجته الإنهيار والخراب الشامل، ومشروعنا لكي يعود لبنان مثلما كان في السابق، مشروعنا باختصار واضح ورهاننا هو على اللبنانيين السياديين، نريد دولة، ونريد الحياد، ونريد أن نعيد لبنان الى موقعه الطبيعي مع العالم العربي والشرعية الدولية".
واذ أكد "تجديد تحالفه مع حزب القوات اللبنانية، من اجل مصلحة لبنان" وجه "تحية الى الدكتور سمير جعجع" مخاطبا اياه: "علاقتنا مع القوات ليست علاقة ظرفية وليست علاقة مصلحة، منزلنا تعود أن يشبك مع الرجال، الرجال، هكذا شبكنا مع العميد ريمون اده وهكذا سوف نشبك اليوم معك يا حكيم".
ووجه نصيحة الى المرشحين عن دائرة كسروان الفتوح وجبيل: "القرار الجبيلي يصدر من قلب جبيل، وجبيل ليست ملحقة أو تابعة، وليست خزان أصوات لتأمين حاصل أو لتعزيز أو دعم مرشح، وفروا تعبا وأحلاما، ومن يفكر أن جبيل أو الجبيليين معروضون في البازار الانتخابي، نقول له انت مخطئ كثيرا، وانت لا تعرف الجبيليين، فهم احرار ومستقلون منذ ايام الفينيقيين، جبيل محطة أنظار كل الناس داخل لبنان وخارجه بالانماء والسياحة والتجارة والثقافة والرياضة، ومن يكون تاريخه وحاضره حافلا هكذا لا يقبل ويرفض أن تكون جبيل لغير أهلها، فالناخب الجبيلي حر وحر وحر، لا يشترى ولا يباع، وانا اتخذت القرار، وليس لدي أي شك بقراركم، وفي 14 أيار سوف نقول لهم، ذاهبون معا لكي نحرر لبنان".
