لا يزال بيان وزارة الخارجية اللبنانية تعليقًا على الأزمة الرّوسيّة- الأوكرانيّة يتفاعل في الأوساط السياسيّة والشعبيّة، وأكّدت أوساط سياسيّة واسعة الاطّلاع لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الأميركيّين هم الّذين دفعوا في اتجاه صدور البيان اللبناني الرسمي المندّد بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، بعدما لمّحوا الى انّ هذا الموقف ضروري لتسهيل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي".
وفدان ماليان
ذكرت "الجمهوريّة" أنّ "لبنان يستعدّ لاستقبال وفدين، دولي وأميركي، يتناولان أبرز الاستحقاقات التي يواجهها على جبهتي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والجهود المبذولة لمتابعة ملف العقوبات الاميركية ومكافحة تبييض الاموال.
وعلمت من مراجع مالية ونقدية، انّ "الوفد الاول من صندوق النقد الدولي سيصل مساء اليوم الى بيروت، وهو برئاسة ايرنيستو راميريز، ويضمّ عدداً من مساعديه المكلّفين مواكبة المفاوضات التي انطلقت بخفر بين لبنان وصندوق النقد قبل اسبوعين، وتوقفت عند فقدان بعض الخطوات التي لم يتمكن لبنان من تحقيقها، ولا سيما منها خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تعثرت بعد طرح صيغة لم ترَ النور، واعتُبرت عملية جس النبض تجاه ما حملته من آلية لتوزيع الخسائر، كان يعتقد صاحبها انّه يمكن ان ينفد بها، على حدّ قول مصادر قريبة من اللجنة الوزارية المكلّفة هذه المهمّة".
وضمن سياق متصل، أشارت وساط مطلعة لـ"الجمهورية"، إلى انّ "موافقة الحكومة المبدئية على خطة الكهرباء كانت ملحّة في هذا التوقيت، قبل اجتماع إدارة البنك الدولي في 3 آذار المقبل"، موضحة انّ "هذه الموافقة كانت مطلباً للبنك الدولي الذي اكّد انّ من شأنها ان تسهّل حسم مبدأ إقرار برنامج تمويلي للبنان، على أن تُستكمل التفاصيل من خلال المفاوضات اللاحقة".
على صعيد آخر، كشفت مراجع ديبلوماسية مطلعة للصحيفة انّ "وفداً من وزارة الخزانة الأميركية سيصل الى بيروت في الساعات المقبلة، برئاسة النائب الاول لمساعد وزير الخزانة الاميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول اهرين ونائبه إريك ماير، ومجموعة من التقنيين والمستشارين الماليين وفي شؤون الضرائب والجوانب القانونية والمالية".
وبيّنت أنّ "اهرين يواصل الجهود التي سبقه اليها المسؤول السابق الذي كان يشغل المهمّة نفسها في وزارة الخزانة مارشال بيلينغسلي، الذي ساهم في اقتراح مجموعة من العقوبات التي فُرضت على مسؤولين لبنانيين منذ أربع سنوات، قبل ان يترك مهمته في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".
وأفادت المعلومات بانّ "الوفدين يتشاركان في زيارتيهما برنامجاً شبه موحّد، وسيجول كل منهما بفارق ساعات قليلة على المسؤولين اللبنانيين بدءاً من رئيس الجمهوري ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ان يتفرّغ كل منهما الى مجموعة من الاجتماعات التي ستشمل وزير المال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عدداً من الخبراء في شؤون المال وجمعية مصارف لبنان".
الطلاب اللبنانيون في أوكرانيا: المجازفة الخيار الوحيد
نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر السفارة اللبنانية في أوكرانيا، أنّ "الوضع صعب جداً والأمور تتأزم يوماً بعد يوم، إذ ليس هناك مكان آمن في أوكرانيا، ويتعذر على السفارة جمع الطلاب اللبنانيين في مكان واحد". وشدّدت المصادر على أن "هناك ضغطاً كبيراً على الحدود مع الدول المجاورة، والأمل هو في إعلان هدنة حتى يمكن تسيير قافلة الإجلاء".
العلاقات الاقتصادية مع روسيا: فتور لبناني غير مفهوم
أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، النّائب السّابق أمل أبو زيد، بحسب ما نقلت عنه "الأخبار"، أنّ "العلاقات الاقتصادية بين لبنان وروسيا ليست قوية بما فيه الكفاية، لأسباب سياسية في المقام الأول. إذ إن هناك استخفافاً لبنانياً بالتعامل مع روسيا وكأنها سوق غير مهمّة للصادرات اللبنانية، رغم أن روسيا والدول المحيطة بها توفّر سوقاً استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 250 مليون نسمة".
وركّز على أنّ "العلاقات لم تُفعّل بالشكل اللازم من الجانب اللبناني. هناك عدد من الاتفاقيات الجاهزة والمحضّرة من قبل الجانبين منذ أكثر من 3 سنوات، لكن لم يتفق الجانب اللبناني ولو على واحدة منها لإقرارها". وكشف أن "عدد رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في روسيا محدود جداً، ونوعية النشاطات التي يستثمرون فيها بسيطة، باستثناء حالة أو حالتين فقط في قطاع النفط والغاز. وكلّ رجال الأعمال اللبنانيين في روسيا هم من ممن تابعوا تحصيلهم العلمي في روسيا واستقرّوا فيها".
وفسّر أبو زيد أنّ العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على روسيا "لم تشمل كل المصارف والمؤسّسات الروسية. ولكن حتى قبل صدور أي عقوبات، لم يكن لبنان يقبل بإجراء أي تحويلات مالية بين البلدين. والعديد من التجار اللبنانيين فتحوا منذ زمن اعتمادات في مصارف خارج لبنان للتعامل مع الشركات الروسية"، مشيراً إلى أن "العقوبات دائماً تتضمن ثغرات لتسهيل بعض التعاملات، وخاصة تلك التي تعنى بالجوانب الإنسانية كالقمح والمشتقات النفطية".
مشايخ عكار منقسمون بعد الحريري: ضبابية دار الفتوى تزيد الضياع
أشار رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، إلى أنّ أبواب الدائرة "مفتوحة لكل المرشحين للانتخابات النيابية، ونحن على مسافة واحدة من الكل، ونلتزم بتعليمات مفتي الجمهورية اللبنانية الشّيخ عبد اللطيف دريان"، معلنا أن "لا مقاطعة للاستحقاق الانتخابي المقبل، ونؤمن بأن الطائفة السنية ستكون أقوى من السابق".
لكن كثيراً من المشايخ الذين تحدثت إليهم "الأخبار" أكّدوا أن جديدة "سيبقى على مواقفه الداعمة للنواب السنّة في عكار، وتربطه علاقات جيدة مع النواب الحاليين، وتحديداً وليد البعريني وطارق المرعبي ومحمد سليمان وهادي حبيش. والأمر نفسه ينطبق على العدد الأكبر من المشايخ الذين يشعرون بأن الطائفة في خطر، ويتحضّرون لخوض الاستحقاق المقبل بشعارات منددة بالعهد، وخصوصاً أن الشحن الطائفي والمذهبي في أوجه وسيكون عنوان المرحلة المقبلة على صعيد كل لبنان".
محاولات تكريس استقلالية القضاء اللبناني تصطدم بعراقيل سياسية
أكّد مصدر بارز في وزارة العدل، لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "وزير العدل هنري خوري لم يطّلع على مشروع قانون استقلالية القضاء، الّذي عُرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي"، موضحًا أنّ "هذا المشروع عبارة عن مجموعة مشاريع كانت عُرِضَت على وزراء العدل السابقين، وكل أعطى رأيه بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن خوري لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب". وجزم بأنه "خلال الأيام المقبلة سيخضع مشروع القانون إلى الدراسة والمناقشة، وإذا كان لدى الوزير ملاحظات سيضمنها إياه ويعاد إلى البرلمان".
من كشف مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ"الشرق الأوسط"، أن "الصيغة النهائية لقانون استقلالية السلطة القضائية لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى، ولم يبد رأيه فيه". وذكر أن المجلس "معني بشكل مباشر بكل القوانين التي تخص العدالة، ولا يمكن أن يصدر قانون بهذه الأهمية من دون اطلاع مسبق عليه من قبل مجلس القضاء المعني الأول بتطبيقه، بما يخدم سير العدالة".
