لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النّائب بلال عبد الله، إلى "أنّه لا يجد تفسيرًا لطلب وزير العدل استرداد قانون استقلالية القضاء"، مذكّرًا بأنّ "مشروع القانون أُشبِعَ دارسةً على مدى ثلاث سنوات، وكلّ وزراء العدل المتعاقبين والهيئات القضائيّة المعنيّة أعطت رأيها في القانون".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى "أنّنا حقّقنا إنجازًا عبر قانون استقلاليّة القضاء، الّذي كان موضع توافق على كلّ بنوده باستثناء البند المتعّلق بكيفيّة اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى"، موضحًا أنّ "الآراء انقسمت حول اختيار مجلس القضاء على ثلاث صيغ: الأولى تقول بانتخاب جميع أعضاء المجلس من القضاة أنفسهم، الثّانية تتحدّث عن تعيين ثلاثة أعضاء من قِبل الحكومة وهم الأعضاء الحكميّون أي رئيس مجلس القضاء الأعلى والنّائب العام التّمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، والثّالثة تنصّ على انتخاب خمسة أعضاء، وهؤلاء الخمسة ينتخبون اثنين بالإضافة إلى الثّلاثة الحكميّين الّذين تعيّنهم السّلطة السياسيّة".
وشدّد عبد الله، على أنّ "استقلاليّة القضاء ستبقى صراعًا مفتوحًا، لأنّ السّلطة السياسيّة غير جاهزة للقبول بهذه الاستقلاليّة"، مركّزًا على "ضرورة تحرير القضاء من التبعيّة السّياسيّة، وهذا التّحرر يبدأ بإصدار التشكيلات من قبل مجلس القضاء الأعلى، لا أن تعيّن السّلطة السّياسيّة المدّعين العامّين، وتجعل قراراتهم خاضعة لإرادتها". وذكر أنّ "أهميّة هذا القانون لا تقف عند حدود تحصين القضاء، بل تتعلّق بجديّة محاربة الفساد وحماية الاستثمارات وإعادة هيبة الدّولة إلى مكانتها".
