وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رسالة تهنئة الى الامة الاسلامية وشعوبها بذكرى الاسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف، قائلاً: "وفي ذكرى الاسراء والمعراج فاننا نناشد قادة العرب والمسلمين ان ينبذوا خلافاتهم ويتفاهموا على حل المشاكل والازمات بالحوار حفظاً لقضية فلسطين وانقاذاً للقدس، ونطالبهم بالوقوف بوجه المشروع الصهيوني الهادف الى بث الفتن واثارة النعرات الطائفية والمذهبية فضلا عن تهويد القدس وتوسيع دائرة الاستيطان الصهيوني، ونؤكد ان مكمن القوة في امتنا يرتكز على معادلة اطلقها لبنان في وحدة وتماسك الشعب والجيش والمقاومة، مما يستدعي ان تشكل الدول العربية والاسلامية بشعوبها وجيوشها وقوى المقاومة فيها جبهة موحدة تتصدى للغطرسة الاميركية الحاضنة للمشروع الصهيوني في منطقتنا، لذلك نطالب الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية بالانفتاح والتعاون لما فيه مصلحة القضايا العربية والاسلامية ولمواجهة السياسات الاستعمارية التي تفرضها الادارة الاميركية على منطقتنا، و التي تحاول اليوم استخدام ادواتها في معركة اضعاف المقاومة بعد حصارها لبنان وشعبه بعقوبات جائرة اضرت بمصالح كل اللبنانيين".
وأشار إلى "أننا نجدد التنويه بالانجازات الامنية الكبيرة التي سجلتها القوى الامنية في كشف العصابات الارهبية والصهيونية التي كانت تتحضر لتنفيذ عمليات ارهابية، مما يؤكد من جديد ان لبنان لا يزال عرضة لمخاطر ومكائد كبيرة ينبغي مواجهتها بالوعي والحذر والتعاون بين المواطنين والجيش والقوى الامنية والعسكرية والمقاومة ليظل لبنان صخرة صلبة تتحطم على جوانبها الاختراقات الارهابية التي تجهد لضرب الاستقرار والامن في لبنان. ونؤكد حرصنا الى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وندعو الى اوسع مشاركة فيها لتكون مناسبة وطنية يعبّر المواطنون من خلالها عن حريتهم في اختيار ممثليهم الى الندوة البرلمانية".
وطالب الخطيب، "الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الاحتكار والتضخم بعد اقرار المجلس النيابي لقانون المنافسة الذي الغى الوكالات الحصرية، ونشدد على ضرورة ان تجسد هذه الحكومة توافقها في اقرار الموازنة العامة لتسهم في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تلقي بثقلها على اللبنانيين المنهكين من تردي الاوضاع المعيشية، فتنهض بالاقتصاد الوطني وتستعيد المال العام المنهوب وتعمل على زيادة تقديماتها الاجتماعية للمواطنين ورفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة والتضخم بما يوفر مقومات الاستقرار الاجتماعي لمواطنيها"، كما طالب "الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لتأمين عودة اللبنانيين المقيمين و الطلاب الذين يدرسون في اوكرنيا حفظاً لسلامتهم، فتعلن حالة طوارئ تجند وتسخر كل امكانياتها وصداقاتها ، ولاسيما ان الاوضاع الخطيرة تستوجب تحركاً عاجلا لانقاذ حياتهم".
