ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنّ "قاض في لندن قال إنّ على مصرفَين لبنانيَّين دفع نحو أربعة ملايين دولار لرجل أعمال بريطاني، وهو أوّل قرار في بريطانيا يأمر المصارف اللبنانية بدفع الودائع المقيّدة".
وأوضحت أنّ "الأموال مقيّدة في بنك "عودة ش.م.ل" و"سوسيتيه جنرال"، وفقًا لأمر محكمة لندن، مختوم في 28 شباط"، مبيّنةً أنّ "التّحويلات يجب أن تتمّ في موعد أقصاه 4 آذار الحالي".
وأكّد مكتب المحاماة الّذي يمثّل رجل الأعمال البريطاني- اللّبناني فاتشي مانوكيان، بريان كيف لايتون بايسنر (Bryan Cave Leighton Paisner)، بعد القرار، أنّ "هذه هي القضيّة الأولى المتعلّقة بالأزمة المالية اللّبنانيّة الّتي يتمّ تناولها بنجاح إلى بريطانيا".
ولفتت الوكالة إلى أنّ "الضّوابط غير الرسميّة على رأس المال في لبنان قائمة"، مشيرةً إلى أنّ "عملاء المصارف ممنوعون من تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، ويمكنهم فقط السّحب من الودائع بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية بأسعار متفاوتة. هذه القيود تنطبق على الودائع قبل انتفاضة تشرين الأوّل 2019".
