أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بعد الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع النظام الخاص بالانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى المعاش التقاعدي مدى الحياة، لمن يرغب، أن "المجتمعين تداولوا مقترحات وسيناريوهات عدّة، عارضين وجهات نظرهم وفق دراسات وأرقام، تبيّن الصورة الواقعية، لما ستكون عليه ملاءة فرع تعويض نهاية الخدمة في حال تم المضي بهكذا مشروع".
وشدد المدير العام للصندوق محمد كركي، على أن "حقوق المضمونين خط أحمر، إذ أن أي مشروع مرجوّ، يجب أن يلحظ مصلحة الجهة المستفيدة مباشرة (أي نحو 30 الف متقاعد خلال العشر سنوات القادمة)، دون المساس بالأمن الاجتماعي والملاءة المالية اللازمة لتغطية حقوق باقي الخاضعين لهذا الفرع (أي نحو 420 ألف أجير)".
ولفت الصندوق، إلى أنه "على مدار أكثر من ساعتين، تأرجحت الآراء بين مؤيد للمشروع وداعم لهذا الحق الانساني وبين غير متحمس لفكرة اعتماد أي نظام حماية اجتماعية جديد يصاغ خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان، بخاصة لجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنتين".
وأشارت إلى أن "برر أصحاب هذا الرأي موقفهم أن تقلب الأحوال من شهر لآخر، قد يفرغ هذا المشروع من قيمته المادية والمعنوية، بخاصة على ضوء ما ورد مؤخرًا، من توجّه لدى الدولة اللبنانية بعدم إعطاء فوائد على التوظيفات بالليرة اللبنانية إلا أن كركي، أصرّ على أن من واجب الصندوق أن يصون مصلحة المضمونين وحقوقهم وبخاصة في ظل الأوضاع المتأزمة وأن يستنفد الحلول كافة للتخفيف من وطأة الأزمة عنهم وعدم الاكتفاء بالوقوف مكتوفي الأيدي الى ما ستؤول عليه الأمور، معتبرًا أن "مشروع المعاش التقاعدي مدى الحياة تحد كبير وسوف نحققه".
وقد خلص الاجتماع الأول، بحسب البيان، إلى "تكليف ممثل منظمة العمل الدولية، من قبل المدير العام للصندوق لإعداد دراسة اكتوارية مفصلة، لعدد من السيناريوهات التي طرحت خلال الاجتماع، طالبا منهم ايداع تقرير بالموضوع خلال مدة أسبوعين من تاريخه، إذا أمكن، كما أمل كركي، أن يكون الضمان الاجتماعي على سلم الأولويات، لناحية تأمين التمويل المالي اللازم بغية النهوض من جديد والتمكن من أداء الدور المناط به على أكمل وجه حتى لو تطلب ذلك إصدار مرسوم أو تعديل قانوني بسيط على قانون الضمان الاجتماعي".
