خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب "غزوها" أوكرانيا، جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمرا غير مؤكد وستضعف اقتصادها في "صدمة هائلة" لجدارتها الائتمانية.
وغرقت الأسواق المالية في روسيا في اضطرابات بسبب هجومها على أوكرانيا، الذي يمثل أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وجراء فرض عقوبات غربية صارمة عليها.
وأثار الغزو تحذيرات من التأثير الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي. وخفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأسبوع الماضي أيضا تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة.
وخفضت فيتش تصنيف روسيا إلى "B" من "BBB" ووضعتها تحت "مراقبة تصنيف سلبية".
وأشارت في تقرير، إلى أن "شدة العقوبات الدولية ردا على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة".
وأضافت فيتش، أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي، سيكون لها "تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة"، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.
وحذرت فيتش من أن "العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون".
وأضافت "يبدو أن رد الرئيس بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى يقلل من احتمالية تغييره مساره بشأن أوكرانيا إلى الدرجة المطلوبة لعكس أثر التشديد السريع للعقوبات".
وقالت فيتش إنها تتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية.
وحذرت الوكالة من أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق للوكالة لنمو 1.6 بالمئة.
