ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر استكمل خلاله البحث بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. وبعد الاجتماع قال بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشر في ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص بحضور الوزير الأسبق محمد شقير، الذي كانت له بصمة في تسهيل الوصول الى اتفاق ينعكس ايجابا ان شاء الله على العاملين في القطاع الخاص وعلى الضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أنه "بصراحة اليوم استيقظنا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى اكثر من 400 الف ليرة، وبالتالي مهما وصلنا الى اتفاقات او زيادات يبقى الامر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك ولا بد من ان نخطو خطوة الى الامام والمسار لم يقفل اليوم بل هو مستمر، وما اتفقنا عليه يعطي مؤشراً ايجابياً وبعض الامل لدى العامل والموظف كما يعطي بعض الامان والاستقرار للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تعاني ايضا بشكل كبير لأن الأزمة ترخي بظلالها على كل شرائح الشعب اللبناني".
وأكد بيرم، أنه "بعد ان كنا قد انجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي الى 65 الف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية لقد تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يضاف الى الحد الادنى للأجور، بحيث لن يعود اي عامل في القطاع الخاص يتقاضى اقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وقيمة ذلك انها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الاشارة الى ان سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يصل الى حدود الاربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الاربعة ملايين فان اصحاب العمل والعمال وترك لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وان لا يكون في المقابل هناك اثقال كاهل".
وشدد على أنه "من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الامان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، سيدخل بما قدره الف ومائة مليار ليرة تنعكس على الشكل التالي: على صندوق المرض والامومة ما بين 625 الى 650 مليار، ويتم رفع سقف الاشتراكات الى خمسة ملايين ليرة الامر الذي يدخل 150 الى 200 مليار ليرة، وهذا يسمح في مضاعفة عملية الاستشفاء بما مقداره الضعفين حالياً ونسعى مع الدولة حتى نستطيع ان نرفع اكثر من ذلك، على مستوى نهاية الخدمة 370 مليار، على مستوى التعويضات العائلية 55 مليار، على ان تبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة على النقاش لأننا في مسار مستمر، لأن من واجب اللجنة تحديد حد أدنى رسمي للأجور، وبما ان الحكومة لم تستطع القيام بهذا الامر بسبب الظروف الاقتصادية وطبيعي ان القطاع الخاص هو جزء من هذا البلد لا نستطيع اعلان الحد الادنى الرسمي الان، والمليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة ليست نهاية الطريق ابداً، لكنه مبلغ مقطوع لفترة، وهذه الفترة تترك للجنة المؤشر فعندما تجد ان الظروف تستدعي ان نقوم بتعديل سنقوم بذلك بالتفاهم وهذا اتفقنا عليه وصولا الى حد ادنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في هذا الوطن".
ولفت بيرم، إلى أن "هذه خطوة نعتقد انها الى الامام صحيح انها غير كافية للعامل ولكن نحن افتتحنا مساراً سيستمر للوصول الى نتائج ومخرجات تتناسب مع وضع العامل بما يحفظ كرامتهم والحد الادنى من العيش اللائق وبما يحفظ ايضاً ان تبقى الشركات مستمرة وهذا يخفف الانكماش الاقتصادي ويحسن الدورة الاقتصادية فضلاً عن انه يحافظ على العمالة للعمال اللبناني".
