أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قانون تعديل انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يشكّل صلة الوصل بين المجتمعين الاقتصادي والاجتماعي والدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية واداراتها لجهة الاقتراحات والخطط والسياسات العامة، ما يتطلب منحه الامكانات اللازمة، الامر الذي تأمن من خلال اقرار القانون.
وقد شكّلت لجنة المال لجنة لاعادة صياغة اقتراح القانون المعني بالأخطاء الطبية وحصانة الأطباء، لناحية التأمين الالزامي للاطباء في ما يتعلّق بالأخطاء الطبية التي يمكن أن تحصل، اضافة الى تنظيم الآليات القانونية اللازمة.
كذلك، ستعيد اللجنة صياغة القانون المتعلق بالمستشفيات الحكومية التي من المفترض تعزيز امكاناتها في ضوء الدور المنوط بها في ظل أزمة الكورونا والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي زادت من حاجاتها ومن اقبال المواطنين عليها، الامر الذي يتطلب ملء النواقص التي تعاني منها.
وكانت اللجنة انعقدت بحضور النواب: سليم سعادة، بلال عبدالله، ايوب حميّد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، علي درويش، الان عون، حسن فضل الله، عصام عراجي، سيمون ابي رميا. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نقيب اطباء بيروت شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح، رئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس.
