رأى رئيس "الاتحاد العمالي العام في لبنان" بشارة الأسمر، أنّ "التّعميم رقم 4/2022 الّذي أصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحاد البلديّات والمجالس والهيئات والصّناديق والمصالح المستقلّة، والّذي يطلب فيه حضورًا كاملًا يوميًّا للأُجراء والموظّفين والمستخدمين والمياومين، مقابل إعطائهم ما يسمّى بالمساعدة الاجتماعيّة، يدلّ على الآتي:
1- عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء بأوضاع هذه الإدارات والعاملين فيها وتعبهم، خصوصًا أنّ الأكثريّة السّاحقة منهم لم تتقاضَ حتّى اليوم ما يُسمّى بالمساعدة، الّتي هي "فتات المائدة".
2- عدم تقيّد رئيس الحكومة بنظام المداورة (نسبة 66 في المئة) السّاري المفعول حتّى 31/3/2022، وهو نظام تعبئة عامّة تُعتبر الحكومة المسؤولة الأوّل عن تطبيقه.
3- غياب رئيس الوزراء عن واقع تسعيرة المحروقات الحارقة والقاتلة، والأجدى هو تزويد هذه الإدارات المقصودة بالتّعميم بالحاجات والمازوت حتّى يأتي الحضور مجديًا.
4- عدم التّركيز على وضع حدّ لارتفاع وفلتان الأسعار في الأسواق: مواد أساسيّة، محروقات وغيره، والخبز قريبًا جدًّا.
5- ترك بعض التجّار والمتلاعبين بالأسعار والدولار والمهرّبين للسّلع والأموال.
6- الاكتفاء "بالمرجلة" على العاملين في القطاعين العام والخاص، وهم الأكثر ضعفًا ووهنًا في هذه المعركة".
وأكّد في بيان، أنّ "لا شكّ في أنّ هذا التّعميم سيؤدّي إلى مزيد من عدم الحضور ومزيد من الاهتراء في الإدارة والمؤسّسات ذات الطّابع الاستثماري والخدماتي. لقد كان هناك تحرّك محق للمياومين في "أوجيرو" اليوم، وقبله في مؤسسة كهرباء لبنان وفي مصالح المياه وعمال الجامعة اللبنانية وعمّال المعاينة الميكانيكية وعمّال البلديّات وغيرهم، لكونهم لم يقبضوا شيئًا ممّا ذكره رئيس الوزراء من مساعدات وتعويض نقل وغيره".
وأعلن الأسمر أنّ "بداية الأسبوع سيكون التحرّك شاملًا، ليشمل كلّ المعنيّين بتعميم رئيس مجلس الوزراء، وصولًا إلى الإضراب التام في كلّ المؤسسات. وفي النهاية، لا نريد مساعدة اجتماعيّة، نريد أجرنا مقابل عملنا وتعبنا، نريد حقّنا بعيش كريم ولائق في دولة القانون والمؤسّسات".
