أكد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، انّ العشاء قبل ايام مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط كان ودّياً، لافتاً إلى انّه تمّت خلاله مناقشة الأوضاع السياسية عموماً، "ولكن من دون التطرّق الى ملف الانتخابات النيابية المقبلة، لا من قريب ولا من بعيد".
وعمّا إذا كان قد حسم خياراته الانتخاببة، أجاب أرسلان: "نعم انّ الحزب الديمقراطي اللبناني سيخوض الاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً في كل الدوائر التي تضمّ مقاعد درزية، وبالتالي ستكون لنا لوائح بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا".
وعند سؤاله عن طبيعة التحالفات التي سيستند اليها، أوضح انّ "التحالف مع رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب أصبح محسوماً، ونحن سنكون سوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ويُفترض ان يحصل تعاون أيضاً مع الحزب السوري القومي الاجتماعي".
وشدّد أرسلان على أنّ "المعركة الانتخابية التي سنخوضها في إطار التنافس مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" ستكون حضارية وديمقراطية، ولدينا كل الحرص على سلامة الجبل وتحييد أمنه عن الخلاف السياسي الموجود"، مضيفا: "نحن مع التنوع، وكذلك وليد جنبلاط، وبالتالي لا مبرّر لارتكاب خطأ التحريض السياسي والطائفي الذي قد يفضي الى إراقة الدماء، بل علينا احترام حق الاختلاف بعيداً من كل أنواع الضغوط".
وعمّا إذا كان يتوقع مواجهة او توافقاً حول مقعده في عاليه، اعتبر أرسلان انّ الخيار يعود إلى جنبلاط، "علماً اننا وبمعزل عن ذلك، مصممون على خوض الانتخابات في جميع المناطق التي نتواجد فيها كحزب".
وعن ظروف التوافق المتعدّد الجهات على ترشيح الوزير الأسبق وقريبه عائلياً مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في حاصبيا، خلفاً للنائب أنور الخليل، أشار أرسلان الى ان "المبادرة خرجت اولاً من عند بري الذي اقترح علينا تسمية خير الدين على لائحة كتلة "التنمية والتحرير"، فرحّبنا ووافقنا، مع الإشارة الى انّه سبق لي أن طرحت اسم خير الدين مرات عدة في الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة منذ عام 1992، الّا في المرة الماضية، حين رشّحت وسام شروف".
ولفت الى انّ خير الدين سيكون في حال فوزه ضمن "كتلة التنمية والتحرير"، شاكراً بري على مبادرته، ومشيراً الى انّ جنبلاط وحزب الله باركا أيضاً هذا الاختيار.
وتعليقاً على بعض ردود الفعل التي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرةً ترشيح خير الدين، في اعتباره صاحب مصرف يمثل البنوك التي فرّطت بأموال المودعين، شدّد أرسلان، على أنّ الحكومات المتعاقبة والإدارة المالية منذ ثلاثين سنة هي التي تسببت في تفريغ خزينة الدولة وتضييع ودائع الناس، لافتاً الى انّ السياسات المالية والاقتصادية التي ادّت الى الانهيار لا يصنعها رؤساء مجالس إدارات المصارف بل الدولة والبنك المركزي، "وإذا كنا لا ننكر انّ المصارف استفادت من تلك السياسات، الّا انّ ذلك لا يعني انّها هي التي وضعتها او انّها هي التي صنعت الفساد المستشري عبر عقود، وانما هذه مسؤولية الحكومات والمسؤولين الماليين".
