أعلنت نقابة مكاتب السوق، أنه "ضمن اجتماعاتها المفتوحة، بعد تلقيها العديد من شكاوى مواطنين ومكاتب السوق عن الفوضى التي تعتمدها هيئة إدارة السير في الادارة المركزية وبقية اقسامها في لبنان، وبعد التدقيق والإطلاع في هذه الشكاوى، تبين ان موظفي هيئة ادارة السير ينفذون اضرابا من اجل تحسين رواتبهم بينما مكاتب السوق يعملون في ظروف صعبة ومن دون راتب إلا من خلال عملهم اليومي".
وأشارت النقابة في بيان، إلى أنه "لدى قيام هيئة ادارة السير بممارسة دورها فتح ايام عمل خارج الدوام الرسمي بتحديد تعيين مواعيد امتحانات قيادة مركبات ضمن الاسبوع لا تقل عن ثلاثة ايام، هذا بالرغم من قيام مواطنين بدفع رسم اضافي بقيمة 150 الف ليرة تحت عنوان العجلة ولم تحدد الهيئة الموعد. بالاضافة الى طالبي رخص سوق عمومي لها ارتباط بوظيفة معينة على الرغم من قيام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات مراجعة هيئة ادارة السير الا انها رفضت المطالب المحقة العادلة، ما يؤكد صفة التعسف التي تعتمدها هيئة ادارة السير".
وتابعت: "من المؤسف أن الادارة العامة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات يتوقف عملها اياما نتيجة فقدان مادة المازوت، ما يعرقل خدمات ومطالب المواطنين على الرغم من قيام بعض المخلصين ونقابة مكاتب السوق بتأمين مادة المازوت والتي تأتي بواسطة قيام الهيئة بزيادة ايام تعيين مواعيد امتحانات بالرغم من عدم وجود قرطاسية ايصال مالي لدى دفع رسوم في صناديق مالية مصلحة تسجيل السيارات".
ولفتت إلى أنه"أمام هذه الكمية من الوقائع التي تنتهك فيها حقوق الانسان في وضح النهار، وفي ظل سكوت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي وبعض اعضاء مجلس النواب عن هذه الترتكابات والمخالفات والتجاوزات، كان علينا حق عدم السكوت والمطالبة في عدم الركون الى الذين ظلموا".
وكشفت نقابة مكاتب السوق، أنها "قررت الإعلان عن التصعيد المتدرج والمتسلسل بالتوقف عن العمل الذي يتوقف فيه تعيين مواعيد امتحانات السوق مع دعوة مكاتب السوق التزام هذا الموقف حتى معالجة مشكلة إضافة أيام تعيين امتحانات قيادة مركبات تحمي عمل مكاتب السوق".
