أشار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، شادي السيد، إلى "أنّنا لكَم تمنّينا على الدّوام على مختلف القوى، أن تغادر المبالغة في مواقفها تلبيةً لتوجّهات شخصيّة أو تطلّعات سياسيّة. وإنّنا نقول ذلك في معرض تقييمنا للكلام الّذي يصدر عن رئاسة الاتحاد العمالي العام، والّذي ينضوي مرّات تحت راية المبالغة، فترى السّياق يصبّ في خانة استهداف رئاسة الحكومة، وفي بعض الأحيان محاولة الزّكزكة إذا صحّ التّعبير، بما يتنافي ويتناقض مع مسار الأمور المفترض".
ودعا في بيان، رئاسة الاتحاد العمالي العام، إلى "إعادة النّظر في ما تدلي به، فرئاسة الحكومة ليست مسؤولة عن انهيار الدّولة، ولا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الّذي يلتقي رئيس الاتّحاد بشارة الأسمر بلا موعد مسبق، هو الّذي لا يريد إنصاف القطاعَين العام والخاص. لذلك، نعتبر أنّ كلام الأسمر لا سيّما لجهة المبالغة والتّعظيم والتّهويل على رئاسة الحكومة، أمر مرفوض ولا يعنينا في طرابلس".
وأكّد السيّد "أنّنا في طرابلس لا نؤيّد فقط إنصاف العمّال والموظّفين والمياومين وكلّ عامل، بل انّ هذا مطلبنا، ومن هنا رفعنا صوتنا مرارًا وشاركنا حراك القطاع العام، وقلنا ما نعتقده ونؤكد عليه"، مشدّدًا على أنّ "بالتّالي، إنّ العدالة هي الحلّ الأبرز، وتمكين القطاع العام من حياة معقولة ثمّ تحسينها تدريجيًّا هو الخيار الأنسب، فلا دولة بلا جهاز وظيفي مرتاح يحصل على مستحقّاته ويستوفي حقوقه ليعيش بكرامة". وركّز على "أنّنا نريد حُكمًا توجّهًا مشابهًا للقطاع الخاص، وننادي بذلك بحزم، ولكنّنا نتوخّى السّعي إليه بمواقف ثابتة وتوجّهات متجرّدة".
وكان قد رأى الأسمر، أمس، أنّ "التّعميم رقم 4/2022 الّذي أصدره ميقاتي إلى كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحاد البلديّات والمجالس والهيئات والصّناديق والمصالح المستقلّة، والّذي يطلب فيه حضورًا كاملًا يوميًّا للأُجراء والموظّفين والمستخدمين والمياومين، مقابل إعطائهم ما يسمّى بالمساعدة الاجتماعيّة، يدلّ على الآتي: عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء بأوضاع هذه الإدارات والعاملين فيها وتعبهم، خصوصًا أنّ الأكثريّة السّاحقة منهم لم تتقاضَ حتّى اليوم ما يُسمّى بالمساعدة، الّتي هي "فتات المائدة"، عدم تقيّد رئيس الحكومة بنظام المداورة (نسبة 66 في المئة) السّاري المفعول حتّى 31/3/2022، غياب رئيس الوزراء عن واقع تسعيرة المحروقات الحارقة والقاتلة، والاكتفاء "بالمرجلة" على العاملين في القطاعين العام والخاص، وهم الأكثر ضعفًا ووهنًا في هذه المعركة".
