أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أنّ "منشآت المؤسّسة تتعرّض بشكل ممنهج لسرقات متتالية على معظم الأراضي اللبنانية منذ مدّة طويلة، وقد تفاقمت هذه التعدّيات في الفترة الأخيرة، وباتت تطال أبراج التوتر العالي الّتي تربط معامل الإنتاج بمحطّات التّحويل الرّئيسيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه التعدّيات تتركّز في محافظة عكار وقضاء الهرمل، حيث سقط أحد أبراج التوتّر العالي 220 ك.ف في شتاء العام 2021، الأمر الّذي أدّى إلى فقدان التّرابط الكهربائي بين معمل دير عمار ومحطّتَي بعلبك وكسارة الرّئيسيّتَين، وتسبّب بخسائر ماديّة فادحة، وحدّ من القدرة على تزويد منطقة البقاع الشمالي بالطاقة الكهربائية؛ حيث باتت تتزوّد من مصدر محطّة عرمون الرّئيسيّة فقط".
وأشارت المؤسّسة إلى أنّ "خلال الأسبوعين الماضيين، ومن خلال الكشوفات الدوريّة على مسارات خطوط النّقل الرّئيسيّة، وتحديدًا ضمن نطاق محافظة عكار، تبيّن حصول سرقات جديدة لزوايا التّشبيك الدّاعمة لأبراج التوتّر العالي 220 ك.ف في خراج بلدات ذوق الحبالصة والحسنية، وتحديدًا الأبراج رقم 42، 43 و44؛ وعليه قامت الفرق الفنيّة للمؤسّسة بالتدخّل فورًا وتركيب زوايا جديدة للأبراج المسروقة وتمّ إنقاذها من السقوط المحتّم".
وذكرت أنّ "في تاريخ 3/3/2022، تعطّل خطّ النّقل ديرنبوح- القبيات تزامنًا مع هبوب الرّياح العاتية بسبب المنخفض الجوّي، ليتبيّن بعد الكشف أنّ البرج رقم 42 220 ك.ف قد سقط بالكامل، بسبب سرقات جديدة لزوايا التّشبيك الدّاعمة له، وقد أدّى ذلك إلى عدم تحمّل البرج المجاور له رقم 41 للأحمال الزائدة عليه، الّتي ترتّبت من جرّاء سقوط البرج 42؛ ممّا أدّى إلى سقوطه أيضًا".
وأكّدت أنّ "الوضع الرّاهن شديد الخطورة وبالغ الضّرر، إذ أنّ كامل محافظة عكار قد باتت معزولة كهربائيًّا، وبالتّالي فإنّ محطات حلبا والقبيات وبيت ملات باتت خارج الخدمة، وذلك لإشعار آخر، إذ أنّ التّصليحات وإعادة بناء البرجَين المنكوبَين تتطلّب وقتًا طويلًا ومبالغ ماليّة كبيرة غير متوفّرة حاليًّا، بسبب الوضع المالي في المؤسّسة".
وبيّنت المؤسّسة أنّ "عليه، فإنّ المؤسّسة تناشد القوى الأمنية كافّة لكشف المعتدين وتوقيفهم وإنزال اشد العقوبات بهم، لما سبّبوه من أضرار فادحة وحرمان منطقة عكار ممّا هو متوفّر من طاقة كهربائيّة"، مذكّرةً بـ"أنّها قد تقدّمت سابقًا بعدد من الكتب إلى القوى الأمنية لملاحقة المعتدين، كما تقدّمت بثلاثة محاضر لمخفر العبدة، وحذّرت من عواقب هذه التعدّيات".
وشدّدت على "أنّها تبدي أسفها عمّا لحق بالمواطنين من أضرار لأسباب خارج عن إرادتها"، لافتةً إلى "أنّها ستقوم بالإجراءات اللّازمة للقيام بأعمال التّصليحات المطلوبة، غير أنّ الأمر يتطلّب وقتًا ليس بقصير واعتمادات ماليّة كبيرة".
