أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات السابق بطرس حرب، تعليقًا على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة الوزير السابق للاتصالات بطرس حرب للسويد، تلبية لدعوة شركة اريكسون، وحول إلغائه لعقد استئجار مبنى كاسبيان، أن "بالنسبة لزيارة حرب لستوكهولم وقيامه بزيارة مركز شركة اريكسون الرئيسي فيها، وأن تكاليف الزيارة بلغت كلفتها 50 ألف دولار أميركي، تتضمن هدايا قدمت له نوضح، أن حرب لبى في شهر كانون الثاني 2015، دعوة شركة أريكسون للقيام بزيارة عمل يطلع خلالها، مع فريق عمله في الوزارة، على أحدث الابتكارات في عالم الاتصالات، ولا سيما حول الجيل الرابع والخامس في عالم الانترنت".
ولفت، في بيان، إلى أنه "أمضى ثلاثة أيام في إجتماعات مكثفة، مع مسؤولي الشركة الإداريين والفنيين، مكنته من معرفة سرعة تطور هذا القطاع في العالم، وكيفية مواكبته في لبنان، ما أهلّه لإطلاق مشروع رؤية 2020 للإتصالات في لبنان في آب 2015، دون تحميل الخزينة اللبنانية أية تكاليف إضافية، تفوق ما تخصصه الموازنة السنوية لوزارة الاتصالات".
وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه "لقد قام بهذه الزيارة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وبشكل علني، وتمت تغطيتها إعلاميًا وكانت زيارة عمل مكثفة، عقد خلالها عشرات الاجتماعات مع مسؤولي الشركة ووزيرالإعلام والتكنولوجيا في دولة السويد"، معتبرًا ان "ما زعمه البعض عن قبوله هدايا من الشركة، فهو كلام كاذب وسخيف وغير صحيح بالمطلق، صادر بالتأكيد عن من تعوّد هذه الممارسات الفاسدة من ضعيفي النفوس، وأصحاب المصالح السياسية والانتخابية الضيقة".
ولفت إلى أنه بالنسبة للخبر المنشور في أحد المواقع الإلكترونية، حول القرار الظني الذي أصدره المحقق أسعد بيرم، بشأن قضية استئجار مبنى كاسبيان، من شركة تاتش وفسخه من قبل الوزير حرب، ما كبد الخزانة مبالغ مالية كبيرة، وعدم صلاحية القضاء العدلي في ملاحقة الوزراء وإحالة الملف إلى مجلس النواب، إلى أنه "عند تولي حرب لوزارة الاتصالات، لفت المسؤولون في الوزارة، بالإضافة إلى بعض مسؤولي شركة تاتش، نظره إلى أن استئجار شركة تاتش لبناء كاسبيان مشبوه".
وذكر المكتب، في السياق، "وأن البناء المستأجر ليس صالحا وغير مؤهل، لتحمل المعدات الثقيلة لشركة تاتش، وأن مبالغ مالية قد دفعت رشوة لإجراء العقد، وأن المدير العام لشركة تاتش آنذاك رفض توقيع تجديد العقد لعدم تحمل المسؤولية عنه، كما لم يوقعه وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي للسبب عينه".
كما "وأن العقد يسمح بفسخه بعد مرور 3 سنوات على توقيعه، وأن البناء المستأجر لم يستعمل بعد بسبب أعمال التدعيم الجارية عليه ليتحمل معدات شركة تاتش الثقيلة، وأن الوزارة تدفع إيجاره منذ ثلاث سنوات دون التمكن من استثماره، وأنه من الأفضل عدم تجديده. وبعد دراسة الملف، قرر حرب عدم السير به توفيرًا للمال، الذي ستتكبده الوزارة لإكمال أعمال التدعيم، ولا سيما أن المبنى الذي تشغله شركة تاتش، ولا تزال حتى اليوم، كاف ولا حاجة ملحة للبناء الجديد وتكبيد الخزينة نفقات غير ضرورية وملحة".
وكشف المكتب، أنه "لم يبق جهة سياسية إلا وتدخلت للضغط على حرب لتجديد العقد، فرفض، وعرض تسوية عادلة ومعقولة على مالك العقار لرفع الضرر عنه، فلم يوافق هذا الأخير، فاقترح عليه مراجعة القضاء لذلك".
وأوضح أنه "من المؤسف أنه بدلًا من ذلك، لجأ صاحب البناء إلى نشر أخبار كاذبة تطال كرامة حرب، وتقدم بشكوى إلى النيابة العامة المالية زاعمًا، كذبًا، أن الوزير حرب فسخ العقد، واستأجر بناء تملكه زوجته في محلة السوديكو في الأشرفيه بدلا عنه. مثل الوزير حرب أمام المحامية العامة المالية، وشرح لها القضية، وأنه لم يستأجر بناء بديلا عن بناء كاسبيان، ولا تملك زوجته أي بناء في الأشرفيه أو أي مكان آخر".
ولفت المكتب، بشأن ما خلص إليه المحقق بيرم، فلا "علم لبطرس حرب، بمحتوى التحقيقات التي أجراها ليقيمها وإبداء الرأي بشأنها"، مؤكدًا أن "هذا ما اقتضى توضيحه حول هذه الأكاذيب والاشاعات، التي لم يفاجئنا طرحها الآن بالذات، وفي موسم الانتخابات بالذات، إذ بلغنا منذ مدة أن من باع البلد ونشر الفساد فيه وسرقه وشرد أبناءه وأذلهم، يعمل على فبركة ملفات تضعنا في موقع الشبهة والضعف. لكننا نود أن نطمئنهم، أننا أقوياء بالحق والاستقامة التي يفتقد إليها مفبركو هذه الأكاذيب".
وذكر أن "نزاهة وزير الاتصالات السابق حرب، واحترامه للقوانين مضرب مثل، ولن يستطيع أحد تشويه سمعته الناصعة البياض، وعندما فشلوا في العثور على أية مخالفة ارتكبها، لجأوا إلى إختلاق الافتراءات الكاذبة، ولذلك ننصحهم بأن "يخيطوا بغير هالمسلة" لأنهم لن يستطيعوا تغطية السماوات بالقبوات".
