أعلن الصحافي ريمون بولس، ترشحه للانتخابات النيابية في قضاء زغرتا - الزاوية، موضحًا انه "يسعى الى تحقيق تمثيل تحقيق قرى القضاء المحروم".
وأكد، "أنني سأعلن برنامجي الانتخابي المفصّل، والذي يقوم على مجموعة مبادئ ونقاط أبرزها العمل على قلب كل الأنظمة والقوانين التي عملت وفقها الطغمة الحاكمة بكل أركانها وفي مختلف المواقع السياسية والنيابية والقضائية والأمنية المعشعشة فيها على مستوى الادارة ككل".
كما "استئصال حال النهب والفساد والمحاصصة، وظاهرة ضرب مفهوم الدولة لمصلحة المنافع الخاصة للمسؤولين والحكام وكبار الموظفين، عبر تغيير نمط العمل النيابي واسلوبه، وخصوصًا على مستوى القرار المهيمن عليه، وتقاعس النواب وتسليمهم بتعليمات والممارسات والتوجهات، التي أدت الى تذويب قدرات الدولة ونهب المال العام والخاص، من ثلاثي: الحكام والمصارف والقضاء والأجهزة، وفق القوانين البالية والآليات المشبوهة المرافقة لتنفيذ القانون".
وأشار إلى "السعي لإحداث نفضة وانتفاضة تؤدي الى الانتظام الكامل في مؤسسات الدولة، بعد اخضاع جميع المعنيين ممن تم ذكرهم للمساءلة والمحاكمة واستعادة اموال الناس. والدفع في اتجاه تطوير القوانين على نحو لا يستثني احدا من المحاكمة والسجن وخصوصا كل من ارتكب او قصر او تواطأ في ما خص الانفجار الزلزال المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت".
وشدد على "تغيير نمط المواطنة، ومفهومها والانتماء القائم على عزل دور النواب الخدماتية، التي رسخها التقليديون منهم والارتقاء الى مستوى دولة عصرية لا يمكن أي سياسي أو زعيم أو حزب، أن يفسدها بطريقة ان يسيطر على الدولة وينصب نفسه مانحا الناس الخدمات للناس".
واعتبر أن "حزب الله ابتلع الدولة وأصبحت تعمل قسرًا لمصلحته من كل النواحي، وعلى النواب الجدد وضع قوانين تحظر اي سلاح غير شرعي وفق آليات قانونية تخضع لمهل للتنفيذ"، معتبرًا أنها الثورة الحقيقية. ثورة الصامتين من الناس والمنكفئين عن التصويت في السابق بأن يصوتوا هذه المرة للصالحين والجديين والمتجردين من المصالح الشخصية حتى نسير فعلا نحو بناء جمهورية نموذجية".
