أعلن رجل الأعمال اللبناني المقيم في كوناكري بجمهورية غينيا إبراهيم طاهر، في بيان رفضه "اتهام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية له بصلات مباشرة مع حزب الله، وقام بتصنيفي على أنني أحد الممولين الرئيسيين للحزب، زاعما أني جمعت مبالغ من الدولارات لإرسالها عبر مطار كوناكري عن طريق رشوة ضباط الجمارك الغينيين، للسماح بمرور المبالغ، مدعيا أني استفدت من منصب القنصل الفخري".
وقال طاهر: "فوجئت عندما علمت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بهذا الاتهام، وإنني أرفض بشكل قاطع كل هذه الاتهامات غير المبررة ولا أساس لها، ومن هنا ألفت انتباهكم إلى أني لست قنصلا فخريا ولم أكن أبدا كذلك، وأبلغ من العمر 58 عاما وقضيت كل شبابي هنا في غرب أفريقيا، وعلى وجه التحديد في ليبيريا التي وصلت اليها العام 1977، وفي العام 1990 انتقلت الى غينيا حيث قمت باستثمارات كبيرة، لذلك، لم أستطع الإقامة طويلا في لبنان، وكانت زياراتي دورية ولفترات قصيرة".
وأكد أنّه "لم يستخدم مطلقا أي وسيلة غير قانونية لتحويل الأموال من غينيا، وليس لدي أي صلة بأي موظف جمارك أو أي شخص آخر لأي غرض غير قانوني، وأتحدى أي شخص إثبات خلاف ذلك. ولا علاقة لي بأي حزب سياسي لبناني بأي شكل، وبدرجة أقل مع حزب الله، وليس لدي أي تواصل مع أي شخص ينتمي الى أي حزب من الأحزاب اللبنانية، ولم أوظف أي شخص تابع لحزب الله كما تدعي الخزانة الأميركية".
وطلب فتح مناقشات مع سفارة الولايات المتحدة في كوناكري، مع الاحتفاظ بالحق في تعيين محام مقره في الولايات المتحدة للدفاع عن سمعته وشرفه ونزاهته في هذا الاتهام الموجه ضده من مكتب مراقبة الأصول الأجنبي التابع لوزارة الخزانة الأميركية والذي "لا أساس له".
