اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أن "ما تشهده الاسواق من احتكار وغلاء واخفاء السلع تعتبر جرائم لا بد من الاقتصاص من مفتعليها ولا يجوز للاجهزة الامنية والقضائية السكوت عن هذه الارتكابات ولتنزل اشد العقوبات بكل من تسول له نفسه اذلال الناس برفع الاسعار واخفاء المواد الحياتية الاساسية من محروقات ومواد غذائية وصولا الى رغيف الخبز".
وأشار في تصريح للنائب بعد جولة له في منطقة مرجعيون، إلى أنه "امام التطورات الراهنة وانعكاسها السلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي حيث تطل الازمة على اكثر من مستوى ويتلمسها اللبنانيون وكأن القهر والمعاناة والذل عاد من جديد، وهذا لايجب الاستسلام له فيكفي ما اصاب الناس من جشع البعض واساليبهم، وما على الحكومة بعد اقرار قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية الا اتخاذ خطوات استثنائية واستباقا لاستمكال تنفيذ القانون لان المصلحة الوطنية ومصلحة الناس تتطلب قرارات رجال الدولة لمصلحة الدولة، لان القوانين تقر لخدمة البلاد والعباد ولتبدأ خطوات تنفيذية سريعة وعلى اصحاب الرساميل المساهمة لمنافسة المحتكرين وباسرع وقت وبدون التوقف عند اي اعتبار".
