كشف نقيب المحامين ناضر كاسبار، أنه "وصلني كتاب بالامس من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسنرد عليه غدا، وخاطبنا لجنة الرقابة على المصارف اذ ان بعض المصارف تقفل حسابات وخاطبنا مجلس الوزراء ووضعناه امام مسؤولياته".
ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أنه "منذ شكلت لجنة حماية حقوق المودعين نقوم بالعمل اللازم في هذه الغاية وقمنا بالدراسات الكاملة وطالبنا مصرف لبنان بوضع اليد على المصارف، وطالبنا حاكم مصرف لبنان تطبيق القانون 110".
وأضاف كاسبار: "ان تمّ تعيين لجنة خاصة ومديرا موقتا على كل مصرف ستبدأ الفضائح وهذا ما لا يريدونه، و "اذا سكرت بوجنا".. سنرفع دعاوى قضائية ستكون مدروسة حتى تصل الى نتيجة".
وتابع: "آخدين مصريات العالم ومرتاحين لأن ما حدا عم يتحرك" وهذه اول مرّة في حدا طاحش نقابات المهن الحرّة وسنتبع كل الاساليب القانونية ولكن "اذا سكرت بوجنا" سننزل الى مصرف لبنان وكل المصارف كمحامين واطباء ومهندسين ولن نخرج بلا نتيجة".
ولفت الى أن "على الحكومة ان تسير بالاصلاحات ليتمّ الاتفاق مع صندوق النقد وعلى مصرف لبنان ان يحثّ المصارف على حلحلة الامور لأن "معها مصاري" والا فليعيّن مديرا موقتا لكل مصرف، ونضع الحكومة امام مسؤولياتها فان لم يأتينا اموال من الخارج "ما رح يمشي الحال" وان لم تجر الحكومة اصلاحات لن يتمّ اعطاءنا الاموال".
