أشار مدير عام مصلحة الابحاث الزراعية ورئيس مجلس الادارة ميشال افرام، إلى أنه "بسبب الحرب الاوكرانية وانقطاع امدادات القمح، الزيت، الحليب، مشتقات الحليب، الصويا، الاعلاف، اللحوم، الداوجن، وغيرها من اوكرانيا الى مختلف دول العالم وخاصة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. يظهر أن اسعار المواد الغذائية ارتفعت بحوالي 4 الى 24% حسب نوعها. وذلك لتوقف الامدادات، لارتفاع اسعار البترول، للحظر الجوي، لارتفاع كلفة النقل البحري ولقيام دول عديدة منتجة للغذاء الحد من التصدير تحسباً للمستقبل في حال تدهورت الاحوال أكثر من ذلك".
وأكد في حديث صحفي، أن "هذه الحالة بدأت فعلياً مع انتشار فيروس كورونا بحيث تغيرت سياسات الدول في الزراعة والتصدير للتمكن من تأمين الاكتفاء الذاتي. يتوقع أن تزداد حدة الازمة وارتفاع الاسعار خلال بقية العام 2022 وحتى خلال العام 2023 على أقل تقدير. كان يتوجب على الحكومات السابقة العمل على دعم انتاج القمح الطري اللبناني (وعدم انكار تواجده) ليتمكن لبنان من تأمين اكتفاء جزئي لصناعة الخبز".
ولفت افرام، إلى أنه "من المعلوم أن استهلاك لبنان ازداد 100% بسبب تواجد اللاجئين السوريين الذين يستهلكون الكثير من الخبز. وعام 2015\2016 توصلت Lari الى انتاج 8000 طن من بذار مؤصل من قمح قاسي وقمح طري (مناصفة) و200 طن من بذار الشعير أي أن المزارعين تمكنوا من انتاج 160000 الى 240000 طن من القمح اللبناني. وفي حال أرادت الادارة السياسية دعم انتاج القمح الطري: يتوجب دعم هذا القمح ليصل لبنان الى انتاج كمية كبيرة من هذا القمح".
