أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إلى أن "البنك الدولي يؤيد خطة الكهرباء بنسبة مئة في المئة"، موضحا أن "البنك الدولي والجهات الممولة مصرة على حصول الخطة على موافقة الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وأن أي انقسام لبناني حول الخطة يجعل الجهات الممولة غير مقتنعة بذلك".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن "أسباب التأخر في وصول الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا الى لبنان، ليست كلها بأيدينا مثل موضوع التمويل من البنك الدولي الذي اشترط موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الكهرباء". وعن تداعيات قانون قيصر، قال: "الوفود الأميركية التي زارتنا أبلغتنا انه رغم موافقة الإدارة الأميركية المبدئية والتمهيدية فإنها تنتظر حصول التمويل من البنك الدولي لتعاود السعي لإعطاء الموافقة النهائية"، مشيرا الى أن "أصعب المراحل هي تلك المتعلقة بقانون قيصر".
وأوضح فياض، أن "الوصول لـ8 الى 10 ساعات كهرباء مرتبط بموافقة البنك الدولي على التمويل، والمراسيم المنتظرة من مجلس النواب، والموافقة الأميركية المتعلقة بالاستثناءات من قانون قيصر". وردا على سؤال عن موعد محدد سيبدأ فيه اللبنانيون بملاحظة التحسن في ساعات التغذية، أكد أن "لا موعد محددا مسبقا إنما العمل مستمر ليحصل ذلك في أسرع وقت ممكن".
وشدد على أن "التعديلات التي طلبت على خطة الكهرباء من مجلس الوزراء لم تكن جوهرية بل في الصيغة لتكون طريقة العرض واضحة وبارزة، ولم أمانع في هذا الشيء خاصة إذا وفر إجماعا على الخطة، فنحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، وقد تم إدخال تلك التعديلات على الخطة". وأضاف: "إذا لم تحصل مفاجآت، يفترض أن تحصل الخطة على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء قريبا".
وأمل فياض، ردا على سؤال، أن "لا ترحل الخطة الى ما بعد الانتخابات النيابية"، وقال: "لا أرى أجواء سلبية ولكن سننتظر مجلس الوزراء". وعما حكي عن عرض لشركة "سيمنز" لإمكان تأمين الكهرباء بغضون 18 شهرا بدلا من 3 سنوات كما هو ملحوظ في خطة الكهرباء، قال: "لا يوجد عرض واضح ولم يحصل اي تفاوض. وكما أذكر هناك زيارة واحدة من الشركة ولكن ليس هناك عرض واضح ومكتوب".
وأضاف: "كلفة الكيلوات حاليا تبلغ 30 سنتا في حين ان الإيرادات 0.5 للكيلوات، وبالتالي فإن كلفتنا السنوية للكهرباء هي 800 مليون دولار وليس لدينا كهرباء وهذا الوضع مزر جدا. لذلك من الأفضل زيادة التغذية والتعرفة، وبذلك تصبح الكلفة على المواطن أقل بكثير من تلك التي يدفعها للمولدات، فالمنزل الذي كان يدفع مليونا و 500 ألف للمولد سيدفع 500 ألف لشركة كهرباء لبنان مقابل ساعات التغذية ذاتها التي يأخذها من المولد".
وإذا كان سيطلب سلفة للكهرباء مجددا من الحكومة، قال فياض: "نحن طلبنا دعما ماليا وليس سلفة ويمكن أن يكون مساهمة أو دعما استثماريا، وقد حددنا في الخطة 250 مليون دولار كدعم مطلوب في السنة الأولى أي في الـ2022، ولاستمرارية المحطات علينا تأمين الدعم اليوم قبل الغد". وأضاف: "تأتينا اتصالات كثيرة من مشغلي المحطات فهم مكسورون ولهم أموال مع الدولة تقدر بنحو 170 مليون دولار".
وردا على سؤال عما إذا كنا سندخل في العتمة الشاملة إذا لم يؤمن الدعم المالي، إعتبر أنه: "لا سمح الله، فإن احد الخيارات التي لا أحد يريد الوصول اليه هو أن نطفىء المحطات ونغلق مؤسسة كهرباء لبنان". وردا على من يعتبر أن خطته للكهرباء مستنسخة عن خطط أسلافه جبران باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني، قال: "كل الوزراء اشتغلوا كثيرا، ولكن نحن اليوم في مكان آخر إذ اليوم لا كهرباء".
وأشار فياض، إلى أن خطته "تختلف في مضمونها لأنها تركز اكثر على المدى القصير مما هو على المدى البعيد لأنها تأتي بظرف مختلف". وإذا كان يوافق أسلافه الذين اعتبروا ان التدحل السياسي هو الذي أفشل خططهم، قال: "هذا التشخيص مش كتير غلط، وأرى أن التجاذبات هي التي تضع الكهرباء في مكان محظور، لذلك طالبت من اليوم الأول بإبعاد هذا الملف الحياتي عن التجاذبات السياسية".
وعما إذا كان يشعر حاليا بهذا التسييس، أكد أن "الأمور أصبحت أفضل قليلا ولكن الأكيد أننا نلمس هذا الشيء، وقد رأيت في مجلس الوزراء أحكاما مسبقة وسريعة على خطة من 45 صفحة". وطلب "دعم كل الوزراء لما فيه مصلحة اللبنانيين"
