شدّد وزير السّياحة وليد نصار، على "أنّني بكلّ استقلاليّة مع موضوع "الميغاسنتر"، وليس لدي حسابات سياسيّة ومرجعيّتي السّياسيّة هي رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "وزيرَي الماليّة والثّقافة قالا إنّ هناك معوّقات ماليّة إلى اليوم بهذا الملف، والأموال المخصّصة للانتخابات النيابية لا تزال في اللّجان، وطلبت من وزير الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي أخذ إذن الرّئيس عون وميقاتي، للتوجّه إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، والطّلب منه الدّعوة إلى جلسة للهيئة العامّة هذا الأسبوع، ليقرّ المجلس كلّ المعوّقات الّتي تؤخّر الانتخابات".
وتساءل نصّار: "هل بإمكان المواطنين يوم الانتخابات أن يدفعوا 400 ألف ليرة بنزين لينتخبوا؟"، موضحًا أنّ "موضوع "الميغاسنتر" مقسّم إلى 3 محاور: محور قانوني، محور لوجيستي ومحور مالي". وأكّد أنّه "لا يوجد أيّ عائق كي يتمّ تنفيذ "الميغاسنتر" خلال المهلة المحدّدة و"خلصنا من التّخباية والخبثنة السّياسيّة"، وأنا مستقلّ وتكنوقراط وأعمل بضمير، ولا أسمح أن يقول أحد إنّ تقنيًّا لا إمكانيّة لتنفيذ الميغاسنتر".
وذكر أنّ "الموضوع المالي يجيب عنه الوزير المختص"، مبيّنًا "أنّني سأطلب من مولوي من أن يسجّل جلسة اللجّنة الوزاريّة المكلّفة ببحث الموضوع اليوم، كي يظهر للرّأي العام والإعلام ماذا يقول كلّ وزير من دون اجتزاء أو مزايدات"، ومشدّدًا على أنّه "لا يجب تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا، لأنّها استحقاق دستوري، وأنا أتنازل عن "الميغاسنتر" لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها".
وكانت قد علمت "النشرة" من مصادر وزاريّة، أنّ "ما حصل مساء أمس بعد انتهاء اللّجنة الوزاريّة المكلّفة ببحث موضوع "الميغاسنتر"، هو محاولة من أحد الوزراء المحسوبين على الثّنائي "حركة أمل" و"حزب الله"، بإظهار وكأنّ فريق رئيس الجمهوريّة يريد تأجيل الانتخابات بحجّة "الميغاسنتر"، من خلال طرح وزير السّياحة الّذي أتى كردٍّ على بعض الطّروحات خلال المداولات، علمًا أنّه استهلّ كلامه مع بداية الجلسة وأمام الجميع بضرورة إجراء هذا الإستحقاق المهم في موعده".