وافق البرلمان النيوزيلندي بالإجماع، على مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. ويستهدف القانون الجديد، الأفراد المرتبطين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الأوليغارش الروس. كما ستسمح لسلطة نيوزيلندا، بتجميد الأصول ومنع وصول اليخوت الفاخرة أو الطائرات.
وعلى عكس العديد من البلدان التي كانت قد فرضت عقوبات بالفعل، لم تسمح قوانين نيوزيلندا في السابق للحكومة بتطبيق تدابير ذات مغزى ما لم تكن جزءا من جهد أوسع للأمم المتحدة. وأشار مشرعون إلى أن ذلك سيمنع نيوزيلندا من التحول إلى ملاذ آمن للأوليغارش الروس، الذين يتطلعون إلى التهرب من العقوبات في أماكن أخرى.
