أعلن تحالف "الاصلاح الانتخابي" (LADE) في بيان صحفي حول التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات، أنّه قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقرّر في 15 أيار المقبل، لا يزال أداء السلطة السياسية يثير الكثير من الالتباس حول مدى الجاهزية الفعليّة لدى الجهات المعنية لتنظيم الاستحقاق بالمستوى المطلوب. فبالإضافة إلى عدم صرف الاعتمادات المالية لهيئة الإشراف على الانتخابات لمراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، والضبابية التي تسود العملية الانتخابية كلها، يتكرر الحديث عن معوّقات ومشاكل تعترض بعض الإجراءات اللوجستية، ما يضع نزاهة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ككلّ عرضة للخطر:.
وأشار "تحالف الإصلاح الانتخابي، إلى أنّه تلقّى العديد من الشكاوى حول صعوبات لوجستية وتقنية تواجه المرشحين لدى محاولتهم استكمال طلبات الترشح للانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 15 آذار 2022، في ما يلي أبرزها، بعدما تحقق منها التحالف:
أولًا، يقتصر الدوام الفعلي للموظفين في وزارة المالية على يومين فقط في الأسبوع، وهذه مدة غير كافية على الإطلاق لتلقي طلبات جميع المرشحين بغية الحصول على إيصال من الوزارة يثبت إيداعهم رسم الترشيح، وفق ما ينصّ قانون الانتخاب. ويؤدي هذا الأمر حكما إلى تراكم الطلبات وتأخر البتّ بها كما أنه يؤثر على عدد المرشحين المسجلين والقليل نسبيا حتى الآن. إن هذا الأمر يشكل مثار قلق حقيقي لدينا إذ يعني عدم احترام للمهل القانونية الخاصة بالترشح ويجعلها مقتصرة على بضعة أيام، عكس ما ينصّ عليه القانون، وذلك بحكم الأمر الواقع.
ثانياً، يواجه الراغبون بالترشح مشكلة في فتح "حساب الحملة الانتخابية" في المصارف اللبنانية، والذي يشترط قانون الانتخاب الساري أن يرفق بتصريح الترشيح إفادة تثبت فتحه، وذلك رغم تعميم مصرف لبنان الصادر في 10 شباط 2022، والذي حث المصارف على قبول طلبات المرشحين فتح حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بهم. فعلى الرغم من هذا التعميم، وعلى الرغم من ضيق الوقت الفاصل عن إغلاق باب الترشيح، لا تزال المصارف تمتنع عن تطبيق التعميم، بحجة الوضع الحالي، مع ما ينطوي على ذلك من خرق للقانون لا بل إنها تتعامل مع الموضوع باستخفاف، وكأن المشكلة تحصل في بلد آخر. كما وأن فتح الحساب المصرفي لا يحل المشكلة إذ يُشترط على المرشحين أن يصرفوا من الحساب المصرفي بواسطة "شيكات" مصرفية فقط، وهو ما يشكل عقبة اليوم في ظل انهيار القطاع المصرفي".
وشدد "LADE" على أنّه يطالب وزارتي الداخلية والمال والجهات المعنية الأخرى بالعمل فورا على حلّ هذه العوائق التي من شأنها، إذا ما استمرت، أن تعيق مسار الانتخابات النيابية المقبلة ككلّ، فضلاً عن كونها تؤثر بشكل مباشر على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية برمّتها، بما ينذر بإفراغها من مضمونها بالمُطلَق"
