ذكر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، أن "الاجتماع كان جيدًا، سمعنا الكثير من المداخلات من النواب، وهمّهم أولًا أن تؤمّن هذه المحروقات للشعب اللبناني، بأفضل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه ان تكون الشركات، التي هي شريك للقطاع العام في تأمين هذه المادة، ملتزمة وقادرة على لعب هذا الدور المهم جدًا".
ولفت إلى أن "المحروقات ستكون لمساعدة المنشآت من جهة، وايضًا ان تؤمن الشركات المواد للسوق، ديزل او بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد وليس من مكان واحد، خصوصًا في ظل النزاع القائم في اوكرانيا والمنطقة"، موضحًا "أننا تحدثنا عن بعض العناصر الرئيسية وشددنا عليها، والهاجس الرئيسي هو تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين، رغم رفع الدعم العشوائي وارتفاع فاتورة المحروقات، نحن نسعى عبر جدول اسعار شفاف ومنتظم ومدروس".
ولفت فياض، إلى أنه "تم التطرّق الى موضوع منع التجاوزات في التوزيع او في الاحتكار"، موضحًا أنه "مع احترامنا للناقلين والموزعين، هناك كلفة للنقل ولا يمكن ان تكون 200 دولار زيادة، هناك تجاوزات ونستنكر هذا الموضوع، ونطلب من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والقوى الامنية والامن الداخلي وامن الدولة ان يقوموا بدورهم".
وأكد "أننا تطرقنا الى موضوع تأمين الدولار للمنشآت، وضرورة الرقابة الفاعلة على ارباح الشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي من اللبنانيين المستوردين، وفي هذا الاطار أشدد على دعم النقل العام، لتوفير المادة التي نستوردها، وأن نجد الحلول للكهرباء، لدينا بعض الخطوات واولها الموافقة على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، وهذا الامر يتأخر وغير معروف السبب، والأكيد السبب هي التجاذبات السياسية".
واعتبر فياض، أن "الخطة الفنية جاهزة، وسلمناها الى مجلس الوزراء، منذ حوالى عشرة ايام، لذلك يجب ان توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء وتقر في اسرع وقت، لانها شرط للتمويل من البنك الدولي".
من جهته، لفت النائب نزيه نجم إلى أن "وزير الطاقة أكد أن البضاعة موجودة وتصل، وان الهلع الموجود في السوق ليس له مبرر"، موضحًا "أنني اقول للجميع، ان ما سمعته وما سمعناه كلجنة، اعتقد ان لا شيء الا ويطمئن الشعب اللبناني، ويؤكد ان المواد واصلة وموجودة".
