أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "قرار الوزارة عدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، إلا بعد حيازة إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة، يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية".
وأكد أن "الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه التوقع بتاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات"، وقال: "لذلك، يصب قرارنا في سياسة حمائية ورادعة ومانعة لحصول نقص أو احتكار أو استغلال، ولا علاقة له بحرية التجارة أو الحد من التصدير الذي ما زلنا نشجعه وندعمه إلى أقصى الحدود لسلع ومنتجات غير غذائية، حتى جلاء الأمور وعودتها إلى طبيعتها والسماح مجددا بتصدير كل السلع".
وفي هذا الإطار، أعلم بوشكيان المجلس الأعلى للجمارك بقرار وزارة الصناعة بهذا الخصوص في مراسلة جاء فيها: "إن وزارة الصناعة في صدد اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الأمن الغذائي لتأمين المخزون اللازم للشعب اللبناني، في ظل الأزمة العالمية التي جعلت من بعض الدول تمنع تصدير بعض منتجاتها إلى بلدان أخرى، لا سيما لبنان، مما سيؤدي حكما إلى زيادة في الطلب إزاء نقص السلع المعروضة، وبالتالي امكانية تضخم خطير في الاسعار. ونعتبر أن لهذه الخطوة اثرا ايجابيا للتصدي للازمة العالمية التي توجب على كل دولة اتخاذ تدابير احترازية لتأمين الحد الادنى من المواد الغذائية لشعبها".
