أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل، الّذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة الّتي يكون فيها أحد الزّوجين من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزة. وأُقرّ مشروع القانون بعد جلسة صاخبة استمرّت ساعات، وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وتحالف حزب "يمينا" المتشدّد الّذي يتزّعمه بينيت، مع فصائل يمينيّة في المعارضة، لتمرير مشروع القانون، وسط احتجاجات الأحزاب الأكثر ليبراليّة داخل الحكومة وخارجها.
ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيّون والفلسطينيّات الّذين تزوّجوا من عرب إسرائيل، طلبات للحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة. وبموجب شروط قانون المواطنة الّذي يسري لعام واحد، يمكن للفلسطيني المتزوّج من مواطنة إسرائيليّة الحصول على تصريح إقامة موقّتة لمدّة عامين، يمكن إلغاؤه لأسباب أمنيّة.
وكان قد تمّ سنّ هذا القانون الموقّت للمرّة الأولى في عام 2003، خلال الانتفاضة الفلسطينيّة الثّانيّة، بوصفه إجراءً أمنيًّا أساسيًّا، لكنّ معارضيه يعتبرونه إجراءً تمييزيًّا يستهدف الأقليّة العربيّة في إسرائيل الّتي تشكّل 20% من عدد السكّان. ومنذ إقراره للمرّة الأولى في 2003، لم ينفكّ القانون يُجدّد في السّادس من تمّوز من كلّ عام، باستثناء العام الماضي حين حالت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في جمع الأغلبيّة اللّازمة لتمريره.
