أسقط مجلس الوزراء في جلسته أمس، مشروع اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي معلومات "الجمهورية"، انه "عند الوصول في البحث الى البند الثالث في جدول الاعمال، وهو عرض وزارة الداخلية والبلديات لموضوع الميغاسنتر، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو انّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج الى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز اصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز".
وذكرت المعلومات أنّ "وزير التربية عباس الحلبي وافق مولوي الرأي، مؤكداً ضرورة التعديل التشريعي، وقال انه يعارض اي طرح يمكن ان يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من ان هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً"، مبينة أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ردّ، مؤكداً ان الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح اسباب دعوته الى ضرورة إنجاز الميغاسنتر، لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة، وقال: "نحن قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب ان نقرر اليوم في هذه الجلسة".
وأفادت بأن "هنا تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائلاً: هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول ان لا لزوم للتعديل القانوني. فكرر وزير العدل هنري خوري وجهة نظره امام مجلس الوزراء، في شأن عدم الحاجة الى التعديل القانوي بالنسبة الى الميغاسنتر، شارحاً بإسهاب الاسباب الموجبة في مواد القانون والتي تجيز التعاطي مع المقيمين مثل غير المقيمين". وأشارت إلى أنّ "الرئيس عون أصرّ على التصويت على المشروع وبوشر التصويت فعلاً، لكن وزير الثقافة محمد مرتضى تدخّل منبّهاً الى ان التصويت الذي يحصل هو تصويت غير دستوري وخلافاً للاصول، لأن مجلس الوزراء يصوّت على تعديل قانون وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص مجلس النواب. فوافق مجلس الوزراء على هذا الرأي. وهنا طرح ميقاتي إحالة مشروع قانون لاعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة في انتخابات عام 2026؛ وهكذا انتهى النقاش وكانت التخريجة".
وزير المهجرين انسحب من الجلسة مُستاءً
ركّزت "الجمهورية" على أنه "من حيث لم يكن على البال، انسحب وزير المهجرين عصام شرف الدين من جلسة الحكومة أمس، احتجاجاً على طريقة التعاطي معه في ملف النازحين السوريين". وعلمت الصحيفة انه "عند الوصول الى البند رقم 5، وهو عرض وزارة المهجرين لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بدأ شرف الدين بشرح الدراسة التي أعدّها، فقاطعه وزير الشؤون الاجتماعية هنري الحجار قائلاً: "يجب ان نقرر قبل البحث من هي مرجعية ملف النازحين، فهناك قرار سابق من الحكومة بأن الملف هو في عهدة وزير الشؤون الاجتماعية فلنحدد المرجعية قبل النقاش في التفاصيل".
وأوضحت أن ميقاتي رد قائلا: "ليس المهم من هي المرجعية، فالوزير أعدّ تقريراً ونستطيع الاطلاع عليه". وعلّق رئيس الجمهورية قائلاً: "يجب ان نتعاطى مع هذا الموضوع بجدية، فالوضع الامني في سوريا مُستتب في كثير من المناطق، والدول الكبرى تؤخر البت بهذا الملف لكي يبقى مادة سياسية للنقاش في اطار الحل السياسي". وذكرت أنه "إذ انتهى النقاش الى اتفاق على تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي على ان تجتمع في الساعات المقبلة، انسحب شرف الدين من الجلسة لأنه لم يستطع شرح دراسته، وغادر مُستاءً".
ميقاتي والسنيورة لن يترشحا لخوض الانتخابات وينأيان عن التدخل في صيدا
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، عاود فور عودته من باريس، التحرّك بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبمواكبة من رئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام لملء الفراغ، في الدوائر الانتخابية ذات الثقل السني، المترتب على قرار رئيس الحكومة السابق زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري بالعزوف عن خوض الانتخابات، من دون أن يترشّح وميقاتي لخوضها؛ بخلاف ما كان يتردّد بأن السنيورة سيرأس اللائحة التي ستخوض المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية".
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مقرّبة من نادي رؤساء الحكومات، أن "الاتفاق بين ميقاتي والسنيورة بمواكبة من سلام أُنجز بصورة نهائية في اجتماع عقدوه أول من أمس، فور عودة السنيورة من باريس". ولفتت المعلومات إلى أنّ "السنيورة وإن كان لم يسحب اسمه من الترشُّح حتى الساعة عن دائرة بيروت الثانية، فإنه في المقابل ليس في وارد الترشُّح، وهذا ينسحب أيضاً على ميقاتي"، وعزت السبب إلى أن "السنيورة يصر على عدم تقديم نفسه على أنه الوريث السياسي للحريرية السياسية المتمثلة بالحريري".
لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين
علمت صحيفة "الأخبار" أن "الرئيس عون دعا إلى اجتماع تقني، ضم كلًّا من مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، السفير بطرس عساكر، رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث، وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (تُشيع جهات أنه دعي بصفته عضواً في الفريق التقني المفاوض، رغم أن المعلومات لا تشير إلى توجيه أي دعوة للوفد)، إضافة إلى المحامي مارون زين (لم يُعرف بأي صفة حضر)". وأشارت مصادر الاجتماع إلى أنّ "اللجنة انكبّت على درس طرح "الوسيط" الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين، من دون أن تتوصل إلى شيء، لكنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من المشاورات، إلا أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة أيّد عدم القبول بطرح هوكشتاين، كونه لا يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان بشكل كامل، وإنما يترك جيباً تحت سيادة العدو الإسرائيلي، ما سيخلق إشكالية بين الدولة وبعض القوى الداخلية الرافضة بأي شكل من الأشكال الانخراط بما تعتبره منصات تطبيع". في ضوء ذلك، تشير المعلومات إلى اتجاه مبدئي لـ"رفض الاقتراح، لكن بتخريجة مهذبة لا تغضب الجانب الأميركي".
علوش يرفض طلب الحريري الترشح بعيداً عن السنيورة
بيّنت "الأخبار" أنّ "الكباش يزداد بين الحريري والسنيورة، الذي يتحرك على أكثر من خط تحضيراً للانتخابات النيابية، فيما يتشدّد الأول في رفض انخراط الأخير في العملية الانتخابية، ولا سيما في بيروت، بعد إعلان الحريري وتياره العزوف عن المشاركة في الاستحقاق. حراك السنيورة استفزّ الحريري إلى حدّ تلويحه بإطلاق موقف يدعو أبناء الطائفة السنية إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً"، مركّزةً على أنّه "إلا أنه، على ما يبدو، قرّر اعتماد تكتيك آخر للتضييق على السنيورة، وخصوصاً أنه التزم أمام شيوخ الإمارات عدم الخوض في السياسة مقابل السماح له بالإقامة والعمل على أراضيها. لذلك، يبدو أن الحريري أوعز إلى فريق عمله في بيروت بالعمل على تفكيك الفريق الذي يسعى السنيورة إلى التحالف معه".
وبحسب معلومات "الأخبار"، فقد "وصل الأمر إلى حدّ تواصل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية (الموجودين حالياً في أبو ظبي) مع النائب السابق مصطفى علوش، الذي قدّم استقالته من التيار أخيرًا". وأفادت المعلومات بأن "الأحمدَين" نقلا رسالة من الحريري الى علوش، بأنه لا يمانع ترشحه في الانتخابات، وأنه على استعداد لوضع ماكينة تيار المستقبل في تصرفه شرط الابتعاد عن السنيورة. غير أن النائب السابق رفض عرض الحريري".
الحريري "يشاكس" الرياض: أنا أو لا أحد
رأت "الأخبار" أنّ "ما يجري، منذ أيام، على خط الحريري ودائرته التي سبق أن أدخلته في متاهات لبنانية وإقليمية، بعدما قرر السنيورة أن عدم المشاركة في الانتخابات لا يصب في مصلحة الطائفة السنية، يشبه تماماً ما حصل حين استنجد الحريري بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليعينه على الرياض. وهذه "الغلطة" يكرّرها الحريري اليوم، حين تُشن حملة على السنيورة وشخصيات في المستقبل، هي أبعد ما تكون عن مجرد اختلاف في الرؤية إلى مقاربة الانتخابات ووضع "حزب الله" والطائفة السنية".
وفسّرت أنّ "في ما يقوم به السنيورة، محاولة لوضع إطار سياسي لا يختلف مطلقاً مع رؤية عام 2005 التي انضوى الحريري تحت سقفها. والأخير لا يستطيع منطقياً أن يخوّن السنيورة أو يتهمه بما يتهم به حلفاء سابقين في قوى 14 آذار، وإن كان على خطأ في حقهم. ولا يستطيع أن يتفرج على ما يجري داخل البيت السني من قلب البيت الحريري والمقربين منه، من دون أن يكون على دراية تامة به".
وأوضحت أنّ "ما يرتكبه الحريري من "خطأ" ثان، هو أنه يكشف نفسه مجدداً، وخصوصاً الفريق المحيط به وعائلته في لبنان، أمام الرياض. وإذا كانت هي سبب عزوفه، فإن ما يقوم به، يصوّب عليها بطريقة مباشرة محملاً إياها مسؤولية وضعها خطوطاً حمراً أمام عودته، كاشفاً بذلك أن ما طلبته منه لا يروق له مطلقاً". وأكّدت أنّه "بذلك يغامر مجدداً بوضع الطائفة السنية برمّتها أمام مشكلة بنيوية أساسية تتعلق بمستقبلها ومستقبل الاتجاهات السنية الداخلية، فيذهب إلى خيار "أنا أو لا أحد"، ليضع السعودية في مواجهة إشكالات تثير انقسامات داخلية وتسمح بعودة التفلت السني الأصولي".
