أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين". ودعت إلى "إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً وتعيين عمداء أصيلين وإلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته".
وأشار رئيس الهيئة عامر حلواني في مؤتمر صحفي بمقر الرابطة، إلى "أن إبقاء موازنة الجامعة على ما كانت عليه في العام 2019 رغم الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لليرة، إنما هو إعلان صريح بالتخلي عن هذه الجامعة الوطنية التي تسدي التعليم المجاني ودفعها دفعا نحو الانهيار، فأصبحت مجمعاتها وأبنتيها مهملة مهجورة مظلمة حزينة وغير قابلة للحياة، لأن موازنتها أعجز من أن تؤمن مادة المازوت لتشغيل المولدات فيها فضلا عن تأمين المستلزمات التعليمية والمخبرية والبحثية والقيام بأعمال الصيانة والحراسة والتشغيل".
وسأل: "هل تعلمون أن معظم جامعات العالم، اذا لم يكن كلها، قد عادت للتعليم الحضوري الا الجامعة اللبنانية ما زالت تعلم "أونلاين"، ليس إيمانا منا بأهمية "الاونلاين" وانما بكل بساطة لأن الجامعة غير قادرة ماليا على العودة للحياة الطبيعية وتسيير الأعمال اليومية في مراكزها التعليمية المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية. كما أن طلابها واساتذتها وموظفيها باتوا عاجزين حتى على تحمل نفقات الانتقال من مساكنهم إلى مراكز التعليم".
وتابع: "لقد استبشرنا خيرا بالعائدات المالية التي حصلتها الجامعة من فحوصات الPCR بالمجهود الشخصي لأساتذتها وموظفيها. كنا تأملنا بأن تحل هذه العائدات بعض المشاكل المالية الملحة، فإذا بشركات الطيران المولجة بتحصيل البدلات عصت بالأموال وترفض تسديدها للجامعة اللبنانية على النحو الذي حصلته".
ورأى حلواني، "أن عدم رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بذات نسبة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة التي يتخذ الصندوق تسعيراتها كمرجع لمختلف الأعمال الطبية والاستشفائية، سوف يحرم الصندوق من التمكن من تلبية الحاجات الدنيا الصحية للأساتذة الذين باتوا يموتون على أبواب المستشفيات. إن ذلك يشكل إهانة واذلالا لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة ولا سيما المتقاعدين منهم الذين خدموا الوطن عشرات السنوات ليجدوا آخرة مذلة مهينة في بلدهم الذين صرفوا في خدمته سنين عمرهم".
أضاف: "أما وقد أصبحت الموازنة اليوم في المجلس النيابي، فإننا ندعو المجلس النيابي لمراجعة موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد بصورة عقلانية وداعمة لاستمرارية هذا الصرح الوطني الكبير ونحن أكيدون من أن كل مسؤول وطني صادق لا بد وأنه سيكون ضنينا على بقائه واستمراره منارة للتعليم العالي في لبنان. ونلفت النظر الى أن الموازنة التي ستقر لهذا العام قد يمتد العمل بها لسنوات عديدة وفقا للقاعدة الإثني عشرية إذ أنه ليس في كل عام تقر الموازنة في لبنان".
وشدد على "إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فورا، فهذا الملف جاهز في مجلس الوزراء منذ شهرين وليس له تكلفة مالية، وكل الأساتذة المطروحة أسماؤهم في هذا الملف مضى على تفرغهم أكثر من 8 سنوات، ويساهم في الوقت نفسه في تعميق صلة الأساتذة بجامعتهم وارتباطهم بها".
كما دعا الى إقرار ملف تفرغ المتعاقدين فورا في مجلس الوزراء، الذين تحتاجهم الجامعة بصورة ملحة لضمان استمراريتها، وتفرغهم مكسب لها ومعظمهم من الشباب، والمماطلة بتفريغهم وربطهم بالجامعة سيدفعهم لمغادرتها ومغادرة لبنان. ثبتوا أساتذة الجامعة فيها قبل فوات الأوان وقد نزح عدد كبير منهم للمهجر".
وقال: "يجب تعيين عمداء أصيلين فورا في مجلس الوزراء ليستقيم العمل في مجلس الجامعة. فموضوع التعيين مطروح على طاولة مجلس الوزراء منذ العام 2018، ومعظم المرشحين سوف يحالون إلى التقاعد قبل أن ينجز التعيين".
ودعا الى "إلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته من المصارف، لأن في ذلك الكثير من الإمتهان لكرامة الأستاذ ولجميع الموظفين الذين يشعرون بأنهم يتسولون رواتبهم المصادرة"، مشيرا الى ان "الهيئة التنفيذية نظمت مؤخرا جمعيات عمومية للأساتذة في مختلف المناطق للاطلاع على أوضاعهم وأحوالهم، فلاحظت استياء عارما عند الأساتذة من الحال التي وصلوا إليها على الأصعدة كافة ما جعلهم يشعرون بامتهان لكرامتهم لدى زيارة الطبيب وعلى أبواب المستشفيات ومراكز الفحوص التشخيصية وفي المصارف، وهم الذين يزاولون مهنة رسالية رأسمالها الكرامة والعنفوان".
