في 22 شباط الماضي، وقّع رئيس الجمهورية، ميشال عون، المرسوم الرقم 8838 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقّتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمّياتهم الوظيفية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداءً من 1/1/2022 وإلى حين إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022.
وفي حين أن المساعدات تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، وهي غير كافية من حيث القيمة في ظلّ عدم ثبات سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار، كان لمصرف لبنان رأي آخر، حيث أعلنت جمعية المصارف أن المصرف المركزي أبلغها أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون.
وأكدت جمعية المصارف أنها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية، آملة أن توضح وزراة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي اشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام.
تعليقاً على هذا الإجراء، تؤكد رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، في حديث لـ"النشرة"، أن "هذا القرار مرفوض بالكامل جملة وتفصيلا، وسنلجأ إلى كافة السبل والوسائل القانونية للاعتراض عليه"، وتلفت إلى أن "التصعيد من قبلنا سيكون سيد الموقف لاجبار المصارف والمصرف المركزي على وقف هذه المهزلة".
وشددت نصر على أننا "لم نعد نحتمل التعاطي معنا بهذا المستوى من السخافة، ولا يجوز للدولة ان تبقى في موقف المتفرج أمام كل ما يحصل"، كاشفة "اننا حتى الآن نلتزم بيوم حضور وسنتوقف عن ذلك في حال تم تطبيق هذا الاجراء، وسيكون لنا خطوات تصعيدية نعلن عنها في حينها".
من جهته، يعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، في حديث لـ"النشرة"، أن "موضوع المساعدات الاجتماعية هو قرار صادر عن الحكومة اللبنانية والمصارف ملزمة بتطبيق هذا القرار بحذافيره، ولا نقبل بما صدر عن جمعية المصارف".
ويلفت فقيه إلى أنه "عندما تغيب الدولة عن القيام بواجباتها، من الطبيعي أن يتفرد مصرف لبنان والمصارف بالقرارات، وفي الحقيقة هم شركاء بافقار الشعب اللبناني وسحقه، وشركاء أيضا بتضييع مدخراته"، مؤكدًا أننا "في الاتحاد سنتجه الى التصعيد في حال لم يتم التراجع عن هذا القرار".
