بادر وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، خلال مباحثات حول تفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان، إلى ضرورة وضع قيود وضوابط في تنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران، لتأمين تقديم خدمات التدريب لديها بشكل آمن وسليم وفعال.
كما تطوير وتحديث القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة الطيران الجوي في لبنان، بما يتوافق مع المقاييس والمواثيق الدولية ومراجع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، وانظمة الطيران اللبنانية المعتمدة وقانون سلامة الطيران المدني 663/ 2005، لمواكبة التطورات في ميدان الطيران المدني وسلامة الحركة الجوية خاصة.
قرّر حمية، تشكيل لجنة من خبراء في مجال سلامة الطيران، يتوجّب عليها خلال مدة شهر تقديم اقتراحات لتفعيل وتطوير عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان، وتحصين اجراءات السلامة المتبعة من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات المعتمدة لديهم من ناحية نظامهم الداخلي والهيكلية القانونية والادارية لهم، والتزامهم بالمعايير وتوصيات منظمات الطيران الدولية، قبل السماح لهم في الطيران او التدريب لمنح شهادة قيادة الطائرات للطلاب، وذلك حفاظًا على التراخيص الممنوحة للمؤسسات العاملة حاليًا في المطار، واعتمادها هذه المعايير في التراخيص الجديده لمؤسسات مماثلة.
كما تحديث المعايير والقيود المطلوبة للمدربين، في مؤسسات طيران التدريب، للتأكد من أهليتهم الصحية ومؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم الجوية والتدريبية قبل السماح لهم في مزوالة مهنة التدريب، والشروط والقيود المطلوبة على الطلاب الراغبين في امتهان مهنة الطيران، في هذه المؤسسات، منها التأكد من اهليتهم الصحيه وكيفية اجتيازهم مراحل التدريب المطلوبة وفق انظمة الطيران اللبنانية والدولية وتعديلاتهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
وتقوم اللجنة بتحديث، الاجراءات والمعايير المتبعة للتأكد من صلاحية الطائرات المستخدمة في التدريب، وضرورة القيام بالكشف الدوري عليها.
وأكد حمية، "الإستمرار في تعليق عمل مؤسسات الطيران التدريبية المالكة للطائرات، التي تعرضت مؤخرًا لحوادث طيران في الاجواء اللبنانية، لحين صدور نتائج التحقيقات الرسمية، الصادرة عن اللجان المكلفة وتحديد المسؤوليات عن سبب السقوط".
وافت إلى أنه "بعد تأكد خبراء السلامة في المديرية العامة للطيران المدني، من التزام هذه المؤسسات لأنظمة الطيران المدني وتعديلاته المستحدثة، والتي سوف تصدر قريبًا بما يتوافق مع المواثيق الدولية واسس السلامة العامة".
