أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أنه "منعاً لأي لغط والتباس أو تفسير خاطىء لقرار حظر تصدير موادّ الغذاء المصنّعة في لبنان إلا في حال الحيازة على اجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً، فإن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق كونه ربط التصدير بالاجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائيّة الأساسيّة ولا تؤثّر سلباً على مخزون السوق المحلي".
وأشار بوشكيان، في بيان له، الى أننا "نعلم علم اليقين أن قطاع الصناعات الغذائية يحتلّ طليعة القطاعات المصدّرة الى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، نطمئن أهل القطاع وخصوصاً الصناعيين المصدّرين الى أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورّديهم".
وأفاد بأنه " تمّ الاتّفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهّل الموضوع، ولا تؤثّر سلباً لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلّة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحدّدة وبالأسعار التنافسية، والقرار بالأساس يتضمّن استثناءات، ولا يشمل كافة السلع الغذائية المنتجة محلياً.