اشار الخبير الاقتصادي وليد أبوسليمان الى ان المشكلة الأساس أن مصرف لبنان لا يريد مد السوق بالليرة اللبنانية، والسياسيات المتبعة سياسات ترقيعية، والمواطن والمودع هما من يدفعان الثمن. واوضح بان "الاصلاح الاهم يكون برحيل هذه الطبقة السياسية، والاجرام الكبير هو مصادرة أموال المواطن".
ولفت ابوسليمان في حديث الى "الجديد" الى انه "تم رمي خطة التعافي بوجه لبنان من قبل صندوق النقد الدولي والطبقة السياسية تريد تمرير الاوضاع إلى ما بعد الانتخابات النيابية"، واكد بانه "لا اقرار للموازنة قبل الانتخابات النيابية لأن الانفجار الاجتماعي قد يؤجلها".
واكد بانه "لا يمكن استدامة ضخ الدولارات للمصارف من قبل مصرف لبنان، ومن يفكر أن هذه الطبقة السياسية يمكنها الاصلاح وتصحيح الاوضاع فهو واهم، وكلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ستزيد الأزمة في لبنان". واوضح بان الدولار والجوع هما من يُحركان الشارع ورياض سلامة يريد الهدنة وثمن تثبيت سعر صرف الدولار.
