أشار الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، الى أنه و"فيما يتخبط المواطن اللبناني في أسوأ أزمة معيشية، تضيف إلى أثقالها الأزمة الدولية وتداعياتها، ومع الارتفاع الجنوني في الأسعار لكافة السلع المعيشية الأساسية، تعود ظاهرة الجشع والتخزين والاحتكار لتنشط في أوقح حللها دون حسيب او رقيب، وقد أضيف إلى كل ذلك قرارات تعمق من أعباء المواطنين، وتتمثل بقرار جمعية المصارف حجز 40% من قيمة المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام الذين انتظروا هذه المساعدة لتسديد جزء من رمق معاناتهم، وقرار التعاونيات والمحلات الكبرى بإلزام المواطنين تسديد 50% من مشترياتهم نقدا لا عبر البطاقة المصرفية، ووقف محطات المحروقات والعديد من المؤسسات التربوية السماح باستعمال البطاقات الائتمانية".
وأضاف: "إن هذه القرارت تعني بشكل حاسم تشديد حبل الخناق على معيشة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود، الذين لا قدرة لهم على استعمال اموال رواتبهم، ولم يعد باستطاعتهم سحبها نقدا ولا استخدامها بالطرق الائتمانية الأخرى، وبذلك فإن رواتب الموظفين على ما هي عليه من مبالغ متواضعة، باتت محتجزة كما الودائع لدى المصارف".
وحذر الحزب التقدمي الإشتراكي من "مغبة الإستمرار في هذه السياسات الإرتجالية التفقيرية"، ودعا الى "العودة عن هذا القرار المريب"، كما دعا "الحكومة ومعها مصرف لبنان الى معالجة مسألة السيولة، والإسراع في تطبيق القرارات الآيلة الى تأمين الحد الدنى من الأمن الاجتماعي في ظل التدهور السريع للوضع المعيشي لمعظم اللبنانيين، وبدء تطبيق خطة التعافي المنتظرة من المؤسسات الدولية لوقف هذا الانهيار المستمر".
