جدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، رفضه لتخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 7% على البنزين والديزل، رغم الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات.
وفي تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، لفت إلى أنه "إذا طالب التحالف المسيحي (المعارض) بما يسميه مكابح أسعار الوقود، فعليه أن يقول ما الذي يريد تقليصه في الميزانية مقابل ذلك وإلا فعليه أن يعترف بأنه مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض".
وأكد ليندنر، أن الأسعار المرتفعة تمثل عبئا على كاهل المواطنين والشركات وأنه لا ينبغي على الدولة أن تترك المواطنين وحدهم. وأضاف: "أنا كوزير مالية ليبرالي كنت قد دعوت قبل الأزمة لإجراء إعفاءات ضريبية هيكلية، ونحن الآن في حاجة إلى حلول مرنة وسريعة تصل إلى الناس بشكل فعلي".
وأشار في حديثه للصحيفة، إلى أن وزارة الخزانة لن تصبح ثرية عبر ارتفاع أسعار الوقود، لافتا إلى أنه في حال تم تخصيص جزء أكبر من دخل الأسرة المتاح لإنفاقه على الوقود فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في أوجه الإنفاق لأن الناس سيحجمون عندئذ عن الاستهلاك في موضع آخر. في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة تعمل على إعداد تدابير لمواجهة هذه التطورات، مشيرا إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة "في غضون مدة قصيرة".
وفي السياق، أعلنت الحكومة الفرنسية، حزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم المستهلكين الذين يعانون من إرتفاع أسعار الوقود، بحيث سيتم خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات الوقود.
