أعرب "حراك المتعاقدين الثانويين" عن إدانته "تآمر جمعية المصارف بغطاء من حاكم مصرف لبنان، والقرار العدواني بحجز 40 في المئة من قيمة كلّ راتب وكلّ حوافز أو تقديمات شهريّة على المعلّمين متعاقدين وملاكًا وموظّفين".
وشدّد في بيان، على "أنّنا نستغرب صمت العديد من أحزاب السّلطة الموزّعة والمتحاصصة على الوزارات ومفاصل الدّولة، وحتّى حاكميّة مصرف لبنان ونوّاب الحاكم. ورغم وجودها وتغلغلها، تراها صامتة مطبقة كأنّ فوق رؤوسها الطّير، وكأنّ المعلّمين الّذين تدّعي أنّها تدافع عنهم وتدعمهم وتضع كلّ ثقلها لإيصالهم إلى النّقابات، لا يعنون لها شيئًا، وتتخلّى عنهم، تاركةً جمعيّة المصارف والحاكم بأمر الله المصرفي، يتحكّم برقاب العباد مانعًا حقّ المعلّمين والموظّفين برواتبهم وحوافزهم في هذه الظّروف الحياتيّة الصّعبة المميتة".
وتساءل الحراك "كيف يقبل العقل والضّمير أن ينتظر معلّم متعاقد مستحقّات تدريسه من بداية العام الدراسي، ويقبضها في شهر آذار عن ستّة أشهر خلت، ثمّ عندما يذهب ليقبضها ويسدّد ديونه المتوجّبة عليه طيلة الأشهر السّتة تلك الّتي لم يكن يقبض فيها أيّ راتب، يأتي مصرفه ليحجز عليها ويعطيه منها نسبةً محدّدةً، لا تعادل في قيمتها كلفة تنقّله إلى المصرف وكلفة ملء خزّان سيّارته بالوقود النووي؟". ودعا حاكم مصرف لبنان وجمعيّة المصارف إلى "الإسراع في وقف هذا التّدبير، قبل أن نلجأ إلى تدابير الجميع في غنى عنها".
