أفادت الدولية للمعلومات، أن "العام 2018 كان مستقرّاً أمنيّاً واقتصادياً واجتماعياً، ومع نهاية العام 2019 وفي السنوات اللاحقة، دخلت البلاد في حالة من الإنهيار والفوضى وترهّل الدولة وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة ​البطالة​، ما انعكس أمنياً فارتفعت ​جرائم القتل​ والسرقة وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي".

جدول يبين عدد جرائم السرقة والقتل والخطف و​الانتحار​ خلال الشهرين الأولين من الأعوام 2018-2022: