أعلن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، أن "مقاطعة الغاز والنفط الروسي قد تتسبب في فقر جماعي في ألمانيا"، محذرا من أن الوقف الفوري للإمدادات قد يضر بألمانيا أكثر من بوتين.
وقدر خبراء اقتصاد الخسائر الاقتصادية لألمانيا التي قد تنجم عن وقف واردات الطاقة الروسية بحوالي 3% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
وأوضحت كارن بيتل، مديرة مركز "إيفو" الألماني للطاقة والمناخ والموارد، أنه "يتعين على ألمانيا خفض اعتمادها على الغاز الروسي بشكل سريع وحاسم. دون اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر اليوم، فإننا معرضون لخطر الابتزاز في الشتاء المقبل".
وجاء في الدراسة التي أجراها المركز أن استبدال واردات الغاز الروسي أمر معقد، وأنه حتى مع الطاقة النووية والفحم وواردات الغاز من بلدان أخرى لا يمكن تعويض العجز إلا جزئياً على المدى القصير.
واعتبر رئيس مركز "إيفو" للاقتصاد الكلي والمسوح أندرياس بايشل، أن "قطاعات كبيرة من الصناعة لم تتعاف بعد من عواقب جائحة كورونا، ويتعين على الساسة لذلك بذل مزيد من الجهود وفوراً لاستبدال الوقود الأحفوري وحفظه من أجل تجنب مخاطر إجراء تأقلمات أكثر صرامة هذا العام أو التالي".
