أوضح وزير الصّناعة جورج بوشكيان، تعليقًا على القرار الّذي أصدره منذ أيّام، بحظر تصدير المواد الغذائية المصنّعة، إلّا بعد الاستحصال على إجازة تصدير موقّعة منه شخصيًّا. أنّ "القرار أتى كإجراء احترازيّ، تخوّفًا من أن يطول أمد النّقاشات، وأن يستغلّها البعض لتصدير كميّات كبيرة من المواد الغذائيّة الأساسيّة، الّتي يشكّل فقدانها خطرًا على الأمن الغذائي للّبنانيّين، وهو ما ثبت مع ضبط 7300 غالون زيت نباتي معدّة للتّصدير من مرفأ بيروت منذ يومين".
وأكّد، في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، "صعوبة ضبط الأسعار"، مشيرًا إلى "أنّنا سنعقد اجتماعًا غدًا مع نقابة السوبرماركات والصّناعيّين، للتوصّل إلى آليّة في هذا الخصوص". وشدّد على أنّ إجراءات الوزارة لا تزال في بدايتها، وهي قابلة للتّعديل في أيّ لحظة في حال اشتداد الأزمة، وقد تصل إلى حدّ "الطّلب من بعض القطاعات الحدّ من إنتاجها، لتوفير المواد الأوليّة الدّاخلة في الإنتاج".
ولفت بوشكيان إلى "أنّنا منعنا تصدير صنف من البيرة، لكونه يتضمّن ذرة في إنتاجه، وذلك حفاظًا على المخزون من الذّرة. أمّا بالنّسبة للنبيذ على سبيل المثال، فقد منعنا تصدير النبيذ الّذي يستخدم سكّر في إنتاجه، فيما سمحنا بتصدير النبيذ المصنوع من الكرمة الّذي لا يحوي أيّ نسبة سكّر. كذلك، منعنا تصدير صنف شوكولا يحتوي على البسكويت، لكون البسكويت من مشتقّات القمح".
وركّز على "أنّنا نسهّل عمليّة التّصدير في حال تأكّدنا من أنّ المخزون الباقي يكفي لتغطية السّوق المحليّة لمدّة تتراوح بين 3 و4 أشهر"، مبيّنًا أنّ "الطّلبات للحصول على إجازة التّصدير تصل مباشرةً إلى مكتبي، من دون أيّ إجراءات بيروقراطيّة، وقد منحت 127 إجازة تصدير حتّى اللّحظة؛ والطّلبات تبتّ خلال ساعة".
