قدّم المحامي طوني الياس المارديني، طلب ترشّحه إلى الانتخابات النيابية المقرّرة في 15 أيّار المقبل، عن دائرة الشمال الثالثة.
ولفت في بيان، إلى أنّ "عيناي تفتّحت على الحياة السّياسيّة في لبنان، بالتّزامن مع ظهور بوادر ثورة ثقافيّة اجتماعيّة رفضًا للواقع الشاذّ القائم في حينه، بفعل هيمنة وتحكّم بعض القوى المناطقيّة بمفاصل حياة المواطنين. فكان ردّ فعلي الطّبيعي بأن أكون ثائرًا على الواقع المذكور، الّذي شهد تشريعًا للسلاح الفلسطيني في لبنان على حساب الدّولة، ممّا أدّى الى ضرب هيبتها وانهيار مؤسّساتها وأخذ البلاد نحو الحرب الأهلية الأليمة".
وتساءل المارديني: "كيف لا أثور أيضًا شماليًّا وزغرتاويًّا في وجه التسلّط والاستئثار، الّذي قام على قاعدة اعتبار أبناء الزّاوية مواطنين من الدّرجة الثّانية، ممنوعٌ ومحرّمٌ عليهم العمل النّيابي والوزاري أو حتّى مجرّد المشاركة السّياسيّة الفاعلة"، مشدّدًا على أنّ "رَفْض النّهج المذكور دفعني إلى الالتحاق بصفوف حزب "الكتائب اللبنانية" ومن ثمّ "القوات اللبنانية"، فكان أن دفعتُ الثّمن كما المئات والآلاف من أبناء الزّاوية، تهجيرًا من منازلنا وقرانا باتجاه بيروت، نتيجة للحوادث الدّمويّة الّتي شهدتها المنطقة والّتي يعود سببها إلى عدم قبول وجود الآخر والرّغبة بفرض أحاديّة مرفوضة".
وأشار إلى أنّ "بعد أعوام طويلة من الاحتلال والهيمنة، استبشرت خيرًا بأنّه بعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان، بأنّ مساحة الحريّة ستتوسّع، وبأنّنا سنتمكّن من جهة من استعادة سيادتنا على المستوى الوطني وإعادة القرار إلى الدّولة ومؤسّساتها، كما سنؤسّس لإعادة التّوازن والشّراكة في العلاقة ما بين زغرتا والزاوية".
وركّز على أنّ "هذا المسار بدأ مع "انتفاضة الاستقلال" في العام 2005 حيث تحقّق الاستقلال الثاني، قبل أن يعود لبنان ويقع تحت الهيمنة الإيرانيّة بفعل سطوة سلاح "حزب الله". أضف إلى أنّه تباعًا، وبمناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة وترشّح بعض أبناء الزّاوية، تبيّن أنّ هذه التّرشيحات غير جدّية، ووظّفت لحسابات لا تصبّ في ظاهر الهدف منها، أو جرى التّعامل معها باستخفاف غير مقبول عن طريق ترشيح من يفتقد للتاريخ النّضالي".
وذكر المارديني أنّ "ثورة 17 تشرين الأوّل 2019 أتت لتغيّر الكثير من المفاهيم وتصوّب البوصلة باتجاه الفاسدين، كما باتجاه السلاح غير الشرعي، مع ترسّخ الاقتناع المتزايد لدى اللّبنانيّين بأنّ لا إنقاذ للبنان من الدّرْك الّذي وصل إليه دون التخلّص من معادلة السلاح والفساد". وأفاد بأنّ "لذلك، وتأسيسًا على ما تقدّم، أعلن ترشّحي إلى الانتخابات النيابية عن أحد المقاعد في قضاء زغرتا ضمن دائرة الشّمال الثّالثة، انطلاقًا من إيماني بضرورة الثّورة على الواقع، وتثبيتًا لتاريخي النّضالي الّذي أتشرّف به".
