أعلن النائب أنور الخليل، أنه "تماشيا مع مسلكي الاخلاقي والوطني، اتخذت قراري بالعزوف عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، على أن أبقى مع صفوف عائلتي الكبيرة وأهلي، الذين أعطوني ثقتهم على مدى ثلاثة عقود متابعا للشأن الوطني العام".
ولفت الخليل إلى أن " التجربة أثبتت أن جزءا جوهريا من المحاولات الإصلاحية التي يمكن لنائب أن يبادر تجاهها، لن يكتب لها النجاح في ظل رفض أحزاب النظام الطائفي تطبيق الدستور، أو مجرد الخوض بنقاش هادئ لسبل بناء دولة القانون والمواطنة".
وأوضح أن "قناعته كانت ولا زالت ثابتة، بأنه إذا لم نضع قانونا انتخابيا وطنيا خارج القيد الطائفي تطبيقا للدستور، سنبقى أسرى نظام طائفي-ديمقراطي مركب يعيد انتاج نفسه بذات الادوات أو بأدوات مختلفة، لكن النتيجة ستبقى كما هي".
ورأى الخليل: "لأن اعتماد القانون الحالي ينذر بمواسم طويلة مع الأسف من الطائفية والمذهبية ويعقد مهمة انتاج مجلس نيابي جديد يؤمن انتقال لبنان من المزرعة الى الدولة، كان لا بد من موقف وطني يترجم رفضي الشعور بأن الاستمرار في شغل مقعد نيابي دون القدرة على تحقيق إصلاحات ضرورية، أمر لا طائل منه رغم وجودي في كتلة نيابية وازنة ومؤثرة، لاسيما ان المجلس النيابي نجح بإقرار عدد من القوانين الإصلاحية التي ما زالت عالقة في أدراج مجلس الوزراء".
