أعلنت المتحدثة باسم وفد من أهالي الموقوفين في إنفجار مرفأ بيروت مودي قريطم، بعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "هذه الزيارة هي من أجل التذكير بأهلنا موقوفي المرفأ، الذين هم من الإداريين ومضى على توقيفهم نحو سنتين، أكثر من ٦٠٠ يوماً في السجن، ولم يتم التحقيق معهم بعد، وهم بالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وتحولوا الى "موقوفين بدل عن ضائع".
وأشارت إلى أن "الصراعات السياسية والقضائية، جعلت التحقيق يتوقف وصحتهم تتدهور، لذا يجب عدم تركهم موقوفين ونحن نطالب بإخلاء سبيلهم".
في وقت لاحق، لفت رئيس مجلس الكتّاب العدل في لبنان ناجي الخازن، اثر لقائه ميقاتي، حيث جرى البحث في شؤون المهنة وتنظيمها وتطويرها، إلى "أننا بحثنا معه كل الأمور التي لها علاقة بتطوير مهنة كتابة العدل وتنظيمها، ومشاريع القوانين والمراسيم، وكانت لنا وجهة نظر بهذه المواضيع. وبحثنا أيضاً في قضايا تتعلق بصندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل واليوم، وبفعل الأزمة الإقتصادية والمالية، فأن صندوق التعاضد يواجه صعوبات كبيرة في تأمين الإستشفاء والراتب التقاعدي لكل الكتّاب العدل".
وذكر أنّ "هناك أزمة كبيرة على هذا الصعيد بحثناها مع ميقاتي، كما بحثنا في تطوير المهنة من ناحية اعتماد البرنامج الذي نتابعه مع الإتحاد الدولي للكتّاب العدل وكتّاب العدل في فرنسا، وهو تطوير المهنة بإتجاه استخدام التقنيات الحديثة والربط الإلكتروني مع الدوائر الرسمية والعقارية والمالية وما يعرف بالتوقيع أو العقد الإلكتروني وهو مشروع للمستقبل، وحالياً هناك صعوبات كبيرة و أولويات ولكن نحن نعمل للمستقبل".
وكشف الخازن، "أننا بحثنا رئيس الحكومة موضوع إستحداث مراكز لكتّاب العدل، وحالياً هناك مرسوم مطروح لذلك، ولمجلس الكتّاب العدل وجهة نظر في شأنه، وهذا الموضوع يتم بالتنسيق مع وزارة العدل صاحبة الصلاحية في اقتراح مرسوم الإستحداث، وكانت لنا جولة على كل قضايا المهنة والصعوبات التي نواجهها في هذه الظروف الصعبة، ولقد أبدى دولة الرئيس كل التفهم والإهتمام ونحن شكرناه على كل الجهود التي يقوم بها".
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مندوبة الرئيس الأميركي جو بايدن لذوي الإحتياجات الخاصة سارة منقارة، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، ومسؤولة الشؤون السياسية والإقتصادية في السفارة جاني كولي ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير ضاهر وزياد ميقاتي. وجرى البحث خلال اللقاء في الجهود التي تقوم بها الإدارة اللبنانية في ما يتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة