اقترح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة، "ادراج نصّ ملزم في الموازنة يفرض اعطاء المساعدة الاجتماعية، لموظفي القطاع العام من دون اي تمييز بين المؤسسات".
وطلب من وزير المال يوسف خليل، "ايجاد معالجة سريعة لوضع حد لما تقوم به المصارف والمصرف المركزي، من اقتطاع نسبة 40% من المساعدة وعدم دفعها مباشرة"، مشيرًا إلى أنه "يبدو أن العودة الى اعتماد معتمد قبض يسلم الرواتب باليد للموظفين، صار أفضل بكثير من الخضوع لاملاءات المصرف المركزي والمصارف، التي تحوّلت الى قابضة على لقمة عيش الموظفين".
وذكر فضل الله، أن "أين هي العقدة، هل في عدم وجود سيولة ام في استغلال المصارف وبعض الشركات للوضع المأزوم، لتحقيق فوائد اضافية. وما دام الجميع يفرض دفع "كاش"، فعلى وزارة المال أن تسلّم الموظف حقوقه "كاش".
